اعتمد مجلس إدارة هيئة التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية، اليوم، الثلاثاء، رسميًا، خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة الثالث من الدورة الثانية، الذي عقد عن بُعد برئاسة رئيس المجلس، الدكتور أحمد بن محمد العيسى، لائحة الترخيص لمراجعي وأخصائيي التقويم، والتي تستهدف دعم التحول الرقمي في عمليات التعليم والتعلم وضمان جودتها، تماشيًا مع رؤية المملكة نحو 2030، مستندة على عدد من الضوابط المنظمة والمسارات التدريبية المحددة ومقاييس اختبارات معيارية ثابتة، فضلاً عن إصدار أول إطار تنظيمي لاعتماد وطني للمدارس الأهلية والعالمية بمعايير وإجراءات تركز على جودة المخرجات.

التعليم الإلكتروني
هيئة التعليم تعتمد لائحة التراخيص المهنية للمراجعين والأخصائيين

هيئة التعليم تعتمد لائحة التراخيص

أما عن أبرز ما نتج عن اجتماع هيئة التعليم والتدريب، فقد أقر المجلس إعادة حوكمة منظومة الاعتماد الأكاديمي البرامجي من خلال عدد من الخطط المستقبلية التي تتمثل في:

  • إنشاء مجالس اعتماد تخصصية تدعم استقلالية قرار الاعتماد.
  • المشاركة في اتخاذ القرارات مع الجهات المهنية.
  • إنشاء خمسة مجالس اعتماد أكاديمي تخصصية.
  • إنشاء مجلس اعتماد التخصصات الهندسية.
  • إنشاء مجلس اعتماد التخصصات الصحية.
  • إنشاء مجلس اعتماد اللغة العربية والعلوم الإسلامية.
  • إنشاء مجلس اعتماد العلوم والرياضيات.
  • إنشاء مجلس اعتماد العلوم التربوية والإنسانية.
وزارة التعليم تُنظم ورشة عمل عن التعليم الإلكتروني
هيئة التعليم تعتمد لائحة التراخيص المهنية للمراجعين والأخصائيين

 

واعتماد معايير التعليم الإلكتروني

يأتي هذا في الوقت الذي اعتمد فيه المجلس على معايير الاعتماد الأكاديمي لبرامج التعليم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي، فضلاً عن الموافقة على إجراء زيارات الاعتماد الأكاديمي لمؤسسات وبرامج التعليم العالي عن بُعد، مستخدمًا الأدوات التقنية وفق أفضل الممارسات العالمية هذا العام من أجل ديمومة أعمال ضمان جودة التعليم العالي والحفاظ على مكتسباتها، بالإضافة إلى رقمنة جميع الأعمال وفق التحول الرقمي الذي تنتهجه الحكومة السعودية خلال الفترة الأخيرة، تماشيًا مع رؤيتها الاستراتيجية نحو 2030، فضلاً عن التعلم عن بعد في ظل استمرار انتشاء الوباء المستجد، وخوفًا من تزايده خلال الفترة المقبلة في الشتاء.

يهمك أيضًا:

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *