إلغاء نظام الكفيل يدخل حيز التنفيذ غدًا الأحد في المملكة العربية السعودية كجزء من مبادرة لتحسين العلاقة التعاقدية، والتي تهدف إلى دعم رؤية إدارة الموارد البشرية في إنشاء سوق عمل جاذ ، وتمكين القدرات وتطويرها ، وتطوير بيئة العمل سيقدم البرنامج ثلاث خدمات رئيسية: نقل الوظائف ، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي وبحسب إحصاءات الجهاز الوطني للإحصاء، بنهاية الربع الرابع من عام 2019، بلغ إجمالي عدد العاملين في هيئات القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية ما يقارب 8.44 مليون، ويظهر التقرير أن عدد الأجانب في مؤسسات القطاعين الخاص والعام يقارب 6.48 مليون.

إلغاء نظام الكفيل يدخل حيز التنفيذ من الأحد

بالتفصيل في نوفمبر من العام الماضي، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبادرة لتحسين العلاقات التعاقدية وهذه إحدى مبادرات خطة التحول الوطني لدعم جهود الوزارة لإنشاء سوق عمل جاذب، وتمكين وتقوية رؤية القوة تنمية القدرات البشرية وتطوير بيئة العمل يقدم البرنامج ثلاث خدمات رئيسية: خدمات التنقل الوظيفي ، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي. تشمل خدمات البرنامج جميع العمال الأجانب في مؤسسات القطاع الخاص ضمن مناطق رقابة محددة ، وتأخذ تدابير الرقابة هذه بعين الاعتبار حقوق أطراف العلاقة التعاقدية.

إلغاء نظام الكفيل يدخل حيز التنفيذ من الغد بالسعودية
إلغاء نظام الكفيل يدخل حيز التنفيذ من الغد بالسعودية

مبادرة إلغاء نظام الكفيل في المملكة

وذكرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن المبادرة تأتي في إطار جهودها لتحسين وزيادة كفاءة بيئة العم ، فضلا عن استمرار جهودها السابقة في هذا المجال، من خلال إطلاق عدة برامج، من أهمها: وهي حماية القطاع الخاص، خطط أجور العمال، وخطط وثائق العقود الإلكترونية، وتعزيز الوعي بالثقافة العمالية للخطة، وبرنامج “ودي” لحل النزاعات العمالية ، واعتماد خطط التأمين. بالإضافة إلى تفعيل نظام اللجان العمالية المنتخبة والخطط الأخرى المتعلقة بتطوير وتحسين بيئة العمل وحماية حقوق جميع الأطراف في العلاقة التعاقدية ، فإن حماية حقوق العمال مطلوبة أيضًا.

إقرأ أيضاً من أخبار السعودية:-
الأمن العام يطلق منصة أبشر لحجز موعد في أقسام الشرط 1442
الصحة توصي بإعطاء لقاحات كورونا للمرضعات ” لا تشكل خطرًا على الرضاعة الطبيعية”

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *