أخبار لبنان.. وزيرة الدفاع نبذل أقصى جهد ولا نفكر في الاستقالة

دائما اقتصر هذا المنصب الهام والخطير في الدول العربية على الرجال، لكن مع بدايات عام 2020 اقتحمت اللبنانية زينة عكر عدرا منصب وزيرة الدفاع لتصبح أول أمرأة عربية تتولاه، هذه الحكومة التي تم تشكيلها في ظل ظروف استثنائية، فمن ناحية الضغط الشعبي المنادي بالإصلاحات السياسية والاقتصادية، ومن ناحية  ضغط انتشار جائحة كورونا العالمية، كما تشغل زينة بالإضافة إلى وزارة الدفاع اللبنانية منصب نائب رئيس الوزراء، فهل تنجح وزير الدفاع اللبنانية في منصبها الجديد، هذا ما سوف تجيب عنه الأيام القادمة.

وزير ة الدفاع استقالة الحكومة غير مطروحة للنقاش

يوجه العديد من المعارضين الاتهامات للحكومة اللبنانية الحالية بتبعيتها لقوى خارجية، وتتجه الأنظار دائما إلى إيران وسوريا، لكن وزيرة الدفاع خلال تصريحاتها اليوم لوكالة أنباء الشرق الأوسط تؤكد أن الحكومة اللبنانية حكومة وطنية، هدفها الأول مصلحة الجمهورية اللبنانية، وأكدت عكر أن جميع المسؤلين في الحكومة الحالية يبذلون أقصى الجهود الممكنة، في سبيل الحفاظ على لبنان، وإنقاذه من حافة الانهيار التي وصل له الوضع الاقتصادي حالياً.

اقرأ أيضا: الخارجية المصرية تعلن توقعها الوصول إلى اتفاق عادل لحل مشكلة سد النهضة بين الدول الثلاث

أما بالنسبة للطلبات المترددة الآن بضرورة استقالة الحكومة اللبنانية، وذلك بسبب الاتهامات الموجه لها بفشلها في إدارة الأزمة اللبنانية، فأكدت وزيرة الدفاع أن هذه المسألة غير مطروحة للنقاش في مجلس الوزراء حاليا، وأن صاحب السلطة الوحيدة في هذه المسألة هو مجلس النواب، فإذا رأى المجلس ضرورة أسقاط الحكومة فبما لديه من صلاحيات يمكن له ذلك.

وزيرة الدفاع الوضع الأمني في لبنان مستقر

واصلت زينه عكر تصريحاتها بالتأكيد على أن الوضع الأمني في البلاد حاليا مستقر، وذلك نتيجة لجهود الجيش اللبناني وكافة الأجهزة الأمنية، وأن جميع المسؤولين على الأمن اللبناني على أتم الاستعداد للتعامل مع أي ظروف طارئة، وقد نفت عكر ما يتداول من شائعات حول إمكانية وقوع عمليات إرهابية، حيث يتم الكشف المبكر عن الخلايا ذات الميول الإرهابية وضبط عناصرها وتقديمها للمحاكمة القضائية.

قد يهمك: الناشط التركي عثمان كافالا يُثير أزمة جديدة بين واشنطن وأنقرة بعد دعوات إطلاق سراحه

أما بالنسبة للأزمة الاقتصادية الحالية، فقد أكدت نائبة رئيس الوزراء وزيرة الدفاع أن اتجاه الحكومة الحالية هو تنويع مصادر الدخل، فيجب أن يضاف قطاعات جديدة للاقتصاد مثل الصناعة والزراعة، فمشكلة لبنان الاقتصادية أنه يعتمد بصورة أساسية على اقتصاد الخدمات منذ أنشاء الدولة في عام 1943، وهو اقتصاد ذو حساسية عالية للمخاطر وغير مستقر.