المحكمة الدستورية في تركيا تعلن عن منع حزب الشعوب الديمقراطي من المخصصات المالية

يواجه حزب الشعوب الديمقراطي الذي تتهمه السلطات بصلات مع “الإرهاب”، خطر حظره قبل أقل من ستة أشهر من موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وقد قررت المحكمة الدستورية في تركيا الخميس حرمان الحزب الثالث في البلاد، حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، مؤقتا من المخصصات المالية، على ما قال ناطق باسم الحزب لوكالة فرانس برس.

منع حزب الشعوب الديمقراطي من المخصصات المالية

يتعرض حزب الشعوب الديمقراطي لحملة منذ العام 2016 عندما أوقف زعيمه صلاح الدين دميرتاش وحُكم عليه بعد ذلك بعامين، بالسجن لأربع سنوات ونصف سنة، كما أوقف العشرات من مسؤولي الحزب وأنصاره، ويتهمه الرئيس رجب طيب أردوغان الحزب بأنه الجناح السياسي لمسلحين يشنون تمردا منذ عقود ضد الدولة التركية.

وذكرت محطة “إن تي في” التركية الخاصة، أنه كان من المقرر منح 539 مليون ليرة تركية (28,7 مليون دولار) كمساعدة عامة لحزب الشعوب الديمقراطي هذا العام، ثلثها بحلول 10 كانون الثاني/يناير، وقد اُعتمد قرار حرمان الحزب من المخصصات المالية بغالبية 8 أصوات مؤيدة ومعارضة 7، بحسب وسائل الإعلام التركية.

إلى جانبه ينفي حزب الشعوب الديمقراطي أي صلة رسمية بالمقاتلين ويتّهم الحكومة باستهدافه بسبب معارضته الشديدة لأردوغان، ومن المتوقع صدور قراربمنع حزب الشعوب الديمقراطي من المخصصات المالية الثلاثاء 10 كانون الثاني/يناير الحالي.