أغاثت المحكمة العليا في الهند آلاف الأشخاص مؤقتًا من الإخلاء القسري من منازلهم في ولاية أوتارانتشال، فقد علقت المحكمة أمر سابق للمحكمة العليا وقالت إنه يجب إيجاد “حل عملي”، حيث كان زعم المسؤولون الحكوميون أن الأشخاص المتضررين قد تعدوا على أراضي تابعة لشركة السكك الحديدية الهندية، ففي ديسمبر، منحت المحكمة العليا بالولاية سلطات السكك الحديدية إخلاء الأرض بعد إخطارالشاغلين بأسبوع، لكن السكان احتجوا قائلين إنه ليس لديهم مكان يذهبون إليه.
آلاف مهددون أن يصبحوا بلا مأوى
وتقول التقارير إن حوالي 50 ألف شخص كانوا سيصبحون بلا مأوى إذا تم تنفيذ أمر المحكمة العليا، إنهم يعيشون في أحياء تقع على شريط يبلغ طوله 2 كيلومتر (1.24 ميل) من الأرض بالقرب من محطة سكة حديد هالدواني في أوتارانتشال.
في 20 ديسمبر، طلبت هيئة مؤلفة من قاضيين في المحكمة العليا من السكك الحديدية “استخدام القوات بالحد الذي تقدره الحاجة لذلك” لطرد “السكان غير المصرح لهم” بعد أسبوع من إشعارهم بالإخلاء، لكن المحكمة العليا قالت إنه “لا يمكن اقتلاع الآلاف بين عشية وضحاها”، وأضافت أنه يجب وضع خطة لإعادة التأهيل قبل عمليات الإخلاء.
بدأت المعركة القانونية بعد رفع دعوى قضائية للمصلحة العامة بشأن التعدين غير القانوني في المنطقة في عام 2013 ، ولاحقًا تم توسيع نطاق القضية ليشمل التعديات المزعومة أيضًا.
وذكرت صحيفة The Indian Express أن السكان بدأوا في تلقي إخطارات بالإخلاء اعتبارًا من 1 يناير 2023، ليبدأ مئات الأشخاص بمن فيهم النساء والأطفال بالتظاهر منذ أيام ضد هذا الأمر.
وقال بعض السكان لصحيفة The Times of India إنهم تعرضوا للمضايقة دون سبب، وتساءلوا كيف يمكن للمدارس والمستشفيات أن تعمل في المنطقة دون إذن، فيما قال أحدهم للصحيفة: “كيف يمكن إنكار الهياكل التي تم إنشاؤها خلال الحقبة البريطانية؟ السكك الحديدية ليس لديها وثائق تدعم مطالبتها”.
وقال مسؤول كبير إن السكك الحديدية الهندية لديها “خرائط قديمة ، وإخطار عام 1959 ، وسجلات إيرادات من عام 1971 ، ونتائج” مسح عام 2017 تثبت مزاعمهم، ومن جهته، رئيس وزراء الولاية قال: إن حكومته ستتبع ما تقرره المحكمة العليا.
اقرأ أيضًا في أخبار العالم:
زلزال شدته 5.8 درجة يضرب شمال أفغانستان
عقبات جديدة تواجه ترامب في طريق عودته للبيت الأبيض
التعليقات