وزارة العدل السعودية تدرس مشروع نظام التنفيذ الجديد، سنوضح تفاصيل هذا الخبر من خلال موقعنا أخبار السعودية، حيث يخضع مشروع الوزارة الخاص بنظام التنفيذ الجديد للدراسة حاليًا، فيما أكدت مصادر أن المشروع قابل للتعديل قبل اعتماده وتنفيذه رسميًا، واستحدث المشروع عددًا من الأحكام، وتضمن تعديلات جوهرية في قضايا الدين، مثل إيقاف الحبس، وإلغاء إيقاف الخدمات الحكومية.
وزارة العدل السعودية توضح أهداف المشروع
أكدت الوزارة أن مشروع التنفيذ الجديد يستهدف تعزيز إسناد الأعمال غير القضائية إلى القطاعين الخاص وغير الربحي بما لا يخل بالضمانات، وقصر دور القاضي على الأعمال القضائية، وتضمن المشروع أيضًا منع التعامل المالي مع المتعثر عن السداد في الحقوق المالية، وإلغاء الحبس التنفيذي بحقه، فضلا عن حذف أحكام الإعسار من النظام، على أن تُنظم أحكامه في نظام مستقل للإعسار المدني.
مشروع نظام التنفيذ الجديد
تجدر الإشارة أن المشروع اعتبر جريمةَ تبديد الأموال من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، كما نص على السجن مدة لا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ لكل من أعان المنفذ ضده، أو ساعده في أي من الجرائم المنصوص عليها في مشروع نظام التنفيذ.
إقرأ أيضاً من أخبار السعودية:-
شروط نقل الموظفين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص
إجراء حاسم من وزير الصحة يضد مسؤول شؤون الصحة ومدير مستشفى القريات
التعليقات