أحالت وزارة التجارة السعودية منذ قليل صاحب متجر إلكتروني في بيع أجهزة الجوال إلى الجهات الأمنية، وذلك بعد ثبوت قيام صاحب المتجر بعرض أجهزة هواتف أو جوالات بأسعار مخفضة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمتجر، وذلك من خلال عدد من المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث أنه استلم من المشترين على الحساب البنكي التابع للمتجر نحو 4 ملايين ريال، وعدم التزام صاحب المتجر بتسليم تلك الأجهزة للجهات المعنية والمعلن عنها للمشترين، مع عدم إعادة المبالغ التي تم استلامها خلال الفترة المحددة في النظام.
إحالة صاحب متجر جوالات من وزارة التجارة للجهات الأمنية
وأضافت وزارة التجارة من خلال بيان هام لها انه بناء على ما ورد من بلاغات من عدد من المواطنين حول المتجر المذكور، فقد تم رصد مخالفة هذا المتجر وإحالة صاحب المتجر في اشتباه وجود قضية نب واحتيال على عدد من المواطنين، حيث تم إحالته للجهات الأمنية من اجل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك، وجاري الآن عمل التحقيقات وإحالة مخالفة للمتجر والمعلنين إلى لجنة النظر في المخالفات بوزارة التجارة، وذلك وفقاً لأحكام نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، وذلك تمهيداً لتطبيق العقوبات النظامية وفق القانون.
تشديدات قوية على المحلات
وأوضحت أنها ترصد مخالفات المتاجر والمؤسسات الإلكترونية خلال هذه المرحلة، وذلك من أجل حماية المستهلكين من عمليات النصب والاحتيال الذي قد يقوم بها البعض، وإيجاد بيئة تجارية منافسة وعادلة خلال هذه المرحلة، وتم التشديد على الجهات الرقابية بضرورة الحم مع جميع المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات النظامية معهم وفق القانون السعودي، حفاظاً على حقوق جميع المواطنين والوافدين بالمملكة العربية السعودية.
يهمك أيضاً من أخبار السعودية اليوم:
جامعة الملك خالد تُعلن رسمياً مواعيد التسجيل في الدبلومات التطبيقية
تقرير الصحة السعودية اليوم بشأن مستجدات فيروس كورونا
طرق الإبلاغ عن المخالفات لوزارة التجارة
وناشدت وزارة التجارة جميع المستهلكين على ضرورة الإبلاغ عن المتاجر المخالفة عبر التطبيق التابع للوزارة ” بلاغ تجاري”، أو من خلال الرابط التالي” mc.gov.sa/C-app”، وكذلك من خلال الاتصال على رقم 1900، كما يمكن للمستهلك الإبلاغ عن المخالفات من خلال الدخول على الموقع الرسمي للوزارة عبر الانترنت، كما أنها دعت التجار إلى ضرورة الاطلاع على اللائحة الخاصة بهم على موقع وزارة التجارة لعدم الوقوع تحت طائلة القانون.
التعليقات