تستمر جهود وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية في مكافحة التستر، لذلك بدأت اليوم في تطبيق عقوبات رادعة ضد مخالفي نظام مكافحة التستر الجديد وتطبيقه، وذلك منذ نفاذ النظام قبل 7 أشهر في 13 رجب 1442هـ الموافق 25 فبراير 2021، وأوضحت الوزارة بأنه لا يعفى من تم ضبطه لارتكابه جريمة أو مخالفة للنظام قبل التقدم بطلب تصحيح وضعه، أو من أحيل إلى النيابة العامة، أو المحكمة المختصة وطُبق بحقه عقوبات نظام مكافحة التستر الجديد.
وزارة التجارة توضح عقوبات التستر
أشارت الوزارة إلى أن نظام مكافحة التستر على تطبيق عقوبات ضد المخالفين تصل إلى السجن 5 سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال أو بهما معاً، ومصادرة الأصول والأموال غير المشروعة لمرتكبي جريمة التستر، كما يفرض النظام العقوبات التبعية الأخرى المتمثلة في شطب السجلات وتصفية النشاط وإلغاء التراخيص والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.
- شددت الوزارة على عدم التهاون بتطبيق أقصى العقوبات النظامية ضد جميع المتورطين في ارتكاب جريمة التستر غير المتقدمين بطلبات تصحيح أوضاعهم خلال الفترة التصحيحية التي ستنتهي في 15 رجب 1443هـ الموافق 16 فبراير 2022.
- وحثت الوزارة جميع مخالفي نظام مكافحة التستر على المسارعة في التصحيح.
- والاستفادة من المزايا التي أقرتها لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التي تشمل الإعفاء من العقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها.
- والإعفاء من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، وضمان مزاولة الأنشطة الاقتصادية بشكل نظامي.
إقرأ أيضاً من أخبار السعودية:-
وزارة الصحة تبدأ حملتها التوعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي
بدء بيع الأسلحة بمنصة نادي الصقور السعودي الإلكترونية
التعليقات