سلّط حدث وزارة التجارة الدولية البريطانية الذي عقدته اليوم الثلاثاء وزارة التجارة الدولية البريطانية، على الإصلاحات الإقتصادية والإجتماعية في المملكة العربية السعودية كجزء من رؤية 2030، والتي كان لها دور أساسي في تحويل المملكة إلى واحدة من أكثر الاقتصادات تنافسية في العالم، وأشاد المتحدثون خلال الحدث الذي نُظم على الإنترنت بالفرص الهائلة التي قدمتها رؤية المملكة 2030.
وزارة التجارة الدولية البريطانية
اقتصاد المملكة مهم للغاية
وقال تشاد وودوارد، مدير التجارة والاستثمار في السفارة البريطانية في المملكة، المشارك في الحدث الذي نظمته وزارة التجارة الدولية البريطانية عبر الإنترنت: إن “مجلس التعاون الخليجي شريك تجاري مهم للغاية للمملكة المتحدة … ومن خلال ذلك، تعد المملكة العربية السعودية اقتصادًا مهمًا للغاية”.
وأضاف وودوارد أن “المملكة العربية السعودية تتمتع بفرص هائلة، وهي تمضي قدمًا في برنامج التحول الوطني بموجب رؤية 2030″، وتابع بالقول: إن “المشاريع العملاقة مثل نيوم، ومشروع تطوير البحر الأحمر وغيرهما مثيرة للغاية، وهي تجسد الفرص التي توفرها المملكة للمستثمرين البريطانيين الذين يبحثون عن وجهات جديدة لرؤوس أموالهم”.
اهتمام كبير من الشركات البريطانية للاستثمار في المملكة
وقال عقب انتهاء فعاليات حدث وزارة التجارة الدولية البريطانية، سايمون كيلي، نائب القنصل العام في القنصلية البريطانية في جدة في تصريحات صحفية: أن “هناك اهتمامًا كبيرًا من الشركات البريطانية بمعرفة المزيد عن الاستثمار في المملكة، وأن المشاريع العملاقة هي جزء أساسي من ذلك”.
وأشار كيلي إلى أن الشركات البريطانية تحرص على معرفة المزيد عن الفرص المثيرة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك مشروع تطوير البحر الأحمر، وأمالا، وبوابة الدرعية، والقدية، و نيوم.
وأوضح كيلي السبل المحتملة للتعاون بين البلدين في متابعة أهداف رؤية 2030، وقال إن المملكة المتحدة “بريطانيا” في وضع جيد يمكنها بشكل خاص من دعم المملكة العربية السعودية عبر مجموعة من القطاعات.
المملكة تعمل على تنويع اقتصادها
وفي سياق متصل بحدث وزارة التجارة الدولية البريطانية وكما هو معروف تعتمد المملكة في اقتصادها بشكل كبير على النفط والغاز، ولكن تعمل المملكة في المرحلة الراهنة على تنويع اقتصادها بسرعة والانفتاح على قطاعات جديدة، وذلك بدعم من الشباب المتعلم الذي يخلق قوة عاملة موهوبة للغاية وطموحة، حتى وصلت المملكة إلى المرتبة 24 في العالم من حيث القدرة التنافسية حسب تقرير المعهد الدولي للتنمية الإدارية.
وشملت الإصلاحات الاقتصادية:
- السماح بتملك الاجانب بنسبة 100% لبعض الشركات.
- منح التسهيلات الهائلة لتسجيل التراخيص.
- التقليل من عدد المستندات المطلوبة للشركات الأجنبية لبدء ممارسة الأعمال التجارية في المملكة.
إقرأ أيضًا:
أكثر من 8 آلاف طن من التمور تم بيعها في موسم تمور المدينة
تطبيق توكلنا يُعلن عن 8 خطوات للحصول على تصريح تجمع شخصي
التعليقات