توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة التدريب التقني وهيئة الصناعات العسكرية

تسعى الحكومة السعودية لدعم الصناعات المحلية، وفي سبيل ذلك تقوم مؤسسة التدريب التقني والمهني بعملية تدريب وتأهيل للمواطنين على متطلبات سوق العمل، وللاستفادة بخبرات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قامت اليوم الهيئة العامة للصناعات العسكرية بتوقيع مذكرة تعاون وتفاهم فيما بينهما، وذلك من أجل دعم القدرات البشرية السعودية في مجال الصناعات العسكرية، وبما يتفق مع رؤية تنمية المملكة 2030، والتي تهدف في هذا القطاع أن يتم توطين الصناعات العسكرية في المملكة، وبنسبة لا تقل عن 50% من إجمالي الإنفاق العسكري السعودي خلال عام 2030.

مؤسسة التدريب التقني تدعم العنصر البشري

تستهدف مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئتين بصورة أساسية تقديم الدعم الفني للعنصر البشري، وزيادة مهاراته الوظيفية والفنية في مجال الصناعات العسكرية، على أن تكون مؤسسة التدريب التقني بتنفيذ برامج تدريب تتناسب مع احتياجات قطاع الصناعات العسكرية، كذلك إنشاء معاهد لتدريب المواطنين على هذا النشاط الجديد، في سبيل الحصول على كوادر وطنية سعودية ذات تأهيل مناسب للاحتياجات التقنية والمهنية المطلوبة من الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

في هذا الشأن صرح الدكتور أحمد بن فهد الفهيد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على أهمية هذا التعاون بين المؤسسة وقطاع الصناعات العسكرية السعودي، لتحقيق الهدف المنشود من توطين الصناعات العسكرية في المملكة، والذي يمثل أحد القطاعات الهامة حالياً، ويحتاج إلى مزيد من الكوادر الفنية المؤهلة، وتقوم مؤسسة التدريب التقني والمهني بهذه العملية، من خلال توفير بعض البرامج التدريبية المتخصصة، والتي تخرج فرد مؤهل لمتطلبات سوق العمل في الصناعات العسكرية السعودية.

اقرأ أيضا

• جامعة الملك سعود تُطلق برنامجاً تعريفياً للطلاب المستجدين
• التعليم بمحافظة الليث يوجه رسالة هامة لأولياء الأمور

محافظ هيئة الصناعات العسكرية يشيد بالاتفاق

صرح المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالإشادة بمذكرة التعاون الموقعة مع مؤسسة التدريب التقني، كما أشار العوهلي إلى أهمية هذا التعاون بين الهيئتين، والذي يساعد في تنفيذ خطط هيئة الصناعات العسكرية الاستراتيجية، حيث ينمي ويوسع اتفاق التعاون من الفرص التدريبية أمام الكوادر الوطنية الشابة، سواء كانوا من أبناء أو بنات الوطن للعمل في هذا القطاع الهام، كما تسعى الاتفاقية إلى تطوير قطاع الصناعات العسكرية السعودية ليصبح قطاع محلي دائم.