ماذا يعني اعتماد الموارد البشرية مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية؟.. ومصير الكفالة

تصدر خبر اعتماد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، لمبادرة تحسين العلاقة التعاقدية مؤخرًا، تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، فور الإعلان عن إطلاق تلك المبادرة رسميًا، في الوقت الذي ربطت فيه الكثير من التقارير إطلاقها بإلغاء نظام الكفالة نهائيًا، وهو الأمر الذي لم تتطرق إليه الوزارة من قريب أو بعيد في بيانها، إلا أنه يحمل في طياته علاقة قوية قد تؤكد تلك الاستنباطات، لذا سنوضح لكم تفاصيل القرار الجديد وعلاقته بالكفيل، والمزايا المرتقب أن تعود منه على المقيمين والمغتربين العاملين بالمملكة، في الوقت الذي أشارت فيه الحكومة السعودية، إلى تلك المبادرة تمثل إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، التي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب، وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل، على أن يبدأ العمل بها من تاريخ الـ 14 من مارس المقبل من العام الجديد 2021.

خدمات مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية

تستهدف مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، تقديم 3 خدمات أساسية (خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي)، بجانب أنها شاملة متكاملة لجميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص من مختلف الجنسيات وليس لجنسية بعينها، إلا أنها تشترط العدالة في مراعاة حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، وليس لطرف بعينه كما كان الحال مطلقًا في نظام الكفالة، لذا ستوفر عدد من البرامج الأساسية التي مما لا شك فيه، سيجني العامل ثمارها، وهي:

1. برنامج حماية أجور العاملين في القطاع الخاص.
2. برنامج توثيق العقود إلكترونيًا.
3. برنامج رفع الوعي بالثقافة العمالية.
4. برنامج “ودي” لتسوية الخلافات العمالية.
5. برنامج التأمين على حقوق العاملين.
6. برنامج منظومة اللجان العمالية المنتخبة.

يهمك أيضًا من أخبار السعودية:
هدف يرفع سقف الدعم لـ1100 للسعوديات المستفيدات من برنامج وصول
إيقاف مهرجان الإبل في منطقة القصيم بتوجيه من أمير المنطقة
السعودية تحذر من ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في المملكة

تقليص الفجوة بين العامل السعودي والأجنبي

وأطلقت الحكومة السعودية مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، من أجل تفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل بناء على عقد العمل الموثق بينهما من خلال برنامج توثيق العقود، الأمر الذي يساهم بشكل مباشر في تقليص التباين في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد أو المغترب التي كانت موجودة في السابق، مستهدفًا زيادة فرص توظيف المواطنين في سوق العمل واستقطاب الكفاءات.

نستخلص مما سبق أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، ليست بديلاً بشكل كامل لـ نظام الكفالة، ولكن ستساهم بحد كبير في تحجيمها من خلال توثيق عقود بمدد محددة تجعل الحكومة الفيصل بينهما أو الموارد البشرية.