عقوبة عمل الموظف الحكومي في التجارة

تعتبر عقوبة عمل الموظف الحكومي في التجارة أكثر ما يشغل بال الكثيرون من الموظفين في القطاع العام، ولا سيما الذين تضطرهم ظروفهم للبحث عن عمل آخر إلى جانب وظيفتهم الحكومية من أجل توفير دخل إضافي يعينهم على تحمل أعباء الحياة، حيث لا يخفى على أحد بأن الوظيفة الحكومية تحكمها شروط وضوابط وحقوق وواجبات، لذلك يجب التعرف على تلك الشروط والواجبات، فلا يُعتد بالجهل في القانون، ويجب معرفة المسؤولية القانونية الناتجة عن عمل الموظف الحكومي في القطاع الخاص أو بشكل خاص في أعمال التجارة، وهذا يستتبع أن يكون الموظف على دراية بواجبات الوظيفة قبل المطالبة بحقوقه.

عقوبة عمل الموظف الحكومي في التجارة

من هو الموظف الحكومي؟

ويعتبر المواطن موظفًا حكوميًا “كل من يشغل وظيفة مدنية عامة في الدولة أو يمارس مهماتها أيًّا كانت طبيعة عمله أو اسم وظيفته سواء كان ذلك عن طريق التعيين أو التعاقد بصفة دائمة أو مؤقتة”، بحسب تعريف ( المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية).

ويترتب على ذلك القيام بالواجبات التي المطلوبة من الموظف القيام بها ومن أبرزها هذه الواجبات “أداء أعمال وظيفته بالدقَّة والأمانة والإخلاص والنزاهة والصدق”.

هل يجوز للموظف الحكومي العمل في التجارة ؟

في معرض الحديث عن عقوبة عمل الموظف الحكومي في التجارة، يجب التعرف أولا هل يحق للموظف الحكومي العمل في التجارة، اجابت على ذلك المادة 209 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية التي نصت على المحظورات على الموظف القيام بها ، حيث ورد في نص الفقرة (أ) من هذه المادة يحظر على الموظف:

الاشتغال بالتجارة.
الاشــتراك فــي تأســيس شــركات أو قبــول عضويــة مجالــس إدارتهــا أو العمــل فيهــا إلا إذا كان معينـًـا مــن الحكومــة.
الجمــع بيــن وظيفتــه وممارســة مهنــة أخــرى دون الحصــول علــى ترخيــص بذلــك وفقــا للنظــام.

وبناء على ذلك لا يجوز للموظف الحكومي القيام بالاعمال التالية، والتي يستوجب تطبيق عقوبة عمل الموظف الحكومي في التجارة:

الاشتغال بالتجارة بأي شكل من أشكالها .
لا يجوز له المشاركة بتسجيل محل تجاري أو مؤسسة باسم ابنه القاصر الذي تشمله ولايته أو وصايته.
الاستمرار في شراء المنقول أو العقار بقصد بيعه أو بعد تغييره.
كل عمل يتعلَّق بالوكالة أو بالعمولة أو البيع بالمزايدة والعقود والتعهُّدات التي يكون فيها الموظف مقاولاً أو موردا.
احتراف بيع وشراء العقارات ونحوها.
لا يجوز الاشتغال بالصرافة والسمسرة والوكالة عن الغير بفائدة ولا أعمال المقاولات.
الاشتراك في تأسيس الشركات، أو قبول عضوية مجالس إدارتها.
لا يجوز للموظف العمل في الشركات أو في المحلات التجارية، ما لم يكن الموظف معيَّنًا من جهة عمله بشكل رسمي.

ما هي الأعمال التي لا تعتبر اشتغال بالتجارة؟

وضمن إطار موضوع عقوبة عمل الموظف الحكومي في التجارة ، يجب معرفة ما لا يعتبر اشتغال بالتجارة وبالتالي لا يخضع للمساءلة القانونية وتوقيع العقوبة بحقه، وقد بينت اللائحة التنفيذية للموارد البشرية هذه الأعمال في المادة 209 فقرة (ب) التي نصت: لا يعد اشتغاال بالتجارة ما يأتي:

بيـع أو تأجير مالك العقار عقاره أو شـراء العقـار لا لغـرض البيع، وبيــع مالــك المزرعــة أو المــزارع فيهــا غلتهــا.
تملــك الحصــص والأســهم فــي الشــركات المســاهمة والشــركات ذوات المســؤولية المحــدودة وشــركات التوصيــة.
القيــام بأعمــال القوامــة والوصايــة والوكالــة ولــو بأجــر إذا كان المشــمول بالقوامــة أو الوصايــة أو المــوكل ممــن تربطهــم صلــة نســب أو قرابــة حتــى الدرجــة الرابعــة، ويشــترط أن يكــون قيامــه بذلــك وفــق الإجــراءات الشــرعية.
بيـع أو اسـتغلال الموظـف إنتاجـه الفنـي أو الفكـري، ويعد من قبيـل الإنتـاج الفكـري تقديـم الـرأي والاستشـارات الهندسـية والقانونية والمحاســبية ومــا شــابهها، علــى أن لا يؤثــر أو يتعــارض ذلــك مــع أداء أعمــال ومهمــات الوظيفيــة التــي يشــغلها.
تحرير الشيكات والسندات والكمبيالات.
ممارســة شــاغلي الوظائــف الفنيــة المســاعدة والوظائــف الحرفيــة لحرفهــم خــارج وقــت الــدوام الرســمي