كتب الخبير الاقتصادي أحمد الشهري على حسابه على تويتر عدة تغريدات بشأن مقترح خاص به يقتضي خفض ساعات العمل في القطاع الخاص أسبوعيًا للموظف، لتُصبح 30 ساعة فقط بحيث ينطبق ذلك على الموظفين الذين لا تتعدى أجورهم الثمانية آلاف ريال سعودي، وأكد الشهري أن مقترحه هذا له دراسات اقتصادية مؤيدة له وذات تاريخ يكشف عن نجاح تلك التجربة في عدد من الدول المُتقدمة، وأن هذا الأمر له مزايا وفوائد عديدة ذكرها الخبير الاقتصادي في تغريدات متواصلة له.

مميزات خفض ساعات العمل بالقطاع الخاص

بلا شك سوف يكون أحد أبرز مميزات ذلك هو توفير فرص عمل أخرى للمواطنين الذين لا يجدون عمل، وسوف يجعل الرواتب التي يقوم القطاع بمنحها عادلة وتتناسب مع ساعات العمل الفعلية للموظفين، كما أنه سوف تؤدي إلى رواج اقتصادي كبير في الأسواق من حيث تنشيط حركة البيع والشراء، لأنه سيكون هناك بلا شك أوقات فراغ لموظفي هذا القطاع، وفي ذات الوقت سوف يزيد عدد موظفيه هذا إلى جانب أن أصحاب الدخول المُنخفضة سيكون لديهم فرصة للبحث عن وظائف أخرى إضافية تعمل على زيادة دخلهم وبالتالي تحسين جودة الحياة.

خفض ساعات العمل لـ 30 ساعة في القطاع الخاص مقترح يلقى قبول كبير
خفض ساعات العمل لـ 30 ساعة في القطاع الخاص مقترح يلقى قبول كبير

اقرأ أيضًا:
موبايلي تحصد جائزة المعيار الدولي الجديد لاستمرارية الأعمال
تقرير فيروس كورونا اليومي من وزارة الصحة وعدد الوفيات والمصابين

كذلك أشار الشهري إلى أن خفض ساعات العمل بالقطاع الخاص سوف يؤدي إلى تقليل العمالة الأجنبية وإعطاء فرصة كبيرة للمواطنين لإيجاد فرص عمل إضافية حتى للطلبة أنفسهم، لأن الساعات سوف تقل فسوف يكون مٌتاح لهم العمل لجزء من أوقات فراغهم، وكذلك من أهم ميزات ذلك الإجراء أنه سوف يعطي فرصة أكبر لبرامج التدريب وتطبيقها من القطاع الخاص أو العام في ذات الوقت فسوف يكون لدى الموظف وقت واستعداد لتقبل ذلك.

الشورى سبق وناقش مقترح خفض ساعات العمل

وجدير بالذكر أن مجلس الشورى سبق وقام بمناقشة مُقترح خفض ساعات العمل قبل ذلك وطالب بألا يزيد عن 40 ساعة أسبوعية، مع منح يومين أجازة للموظف كل أسبوع أو بمعنى آخر بعد 5 أيام عمل متتابعة، وقد وافق المجلس بالإجماع على ذلك القرار وتمسك بضرورة تنفيذه هذا وتسعى المملكة خلال المرحلة المُقبلة إلى الوصول إلى مراحل متميزة في جميع المجالات وعلى كافة الأصعدة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *