بتهمة الاحتيال المالي، أصدرت محكمة سعودية حكماً بالسجن 111 عاماً على 23 شخصاً وكياناً تجارياً بينهم مواطنة وزوجها الوافد وبغرامات مالية تصل إلى 28.6 مليون ريال، حسبما أعلنت النيابة العامة، كما أمرت المحكمة بمصادرة نفس القيمة من الأموال التي تم الاستيلاء عليها بالاحتيال وعائداتها، وترحيل الوافد بعد أن يقضى عقوبته في السجن ودفع الغرامات، وكان الأسلوب الغير القانوني الذي استخدمه المتهمون هو استهداف شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين بالتواصل معهم وخداعهم للاستثمار في العملات الافتراضية والذهب والنفط والبطاقات مسبقة الدفع والاستثمارات الأجنبية غير المشروعة.
الاحتيال المالي
التفاصيل وطرق الاحتيال
وكان المتهمون المحكوم عليهم يستولون على أموال الضحايا بمجرد حصولهم على أرقام الحسابات المصرفية الخاصة بالضحايا، يقومون بسحب جميع الأموال الموجودة في الحساب وتحويلها إلى حسابات بأسماء أشخاص وكيانات تجارية وهمية، ومن ثم تحويلها إلى خارج المملكة.
وأظهرت إجراءات التحقيق أن الوافد (زوج المواطن) أقنع المواطنين والمواطنات بفتح كيانات تجارية فنية وهمية بأسمائهم وفتح حسابات مصرفية لهم وإدارة حسابات بنكية من قبله، واستخدامها لتلقي أموال من الضحايا، وثم تحويلها خارج المملكة.
كما كشفت إجراءات التحقيق عن قيام الجناة بتناوب بعض الأموال عن طريق تحويلها بين حسابات الضحايا، من خلال الطلب من الضحايا بتحويل الأموال إلى ضحايا آخرين، وبذلك قام المتهمون بخداع ضحاياهم بجعلهم يعتقدون بأن هذه الأموال كانت نتيجة أرباحهم في التداول وأغروهم بالثراء السريع لمضاعفة قيمة المبالغ التي حولوها إلى الجناة.
وأوضح مصدر مسؤول في النيابة العامة، أن الجناة قاموا بإنشاء مواقع إلكترونية لعرض محافظ استثمارية وهمية للضحايا وخداعهم بأرباح تداولهم بطريقة آلية مصطنعة وغير حقيقية، وتم القبض على الجناة وإحالتهم إلى المحكمة المختصة بتهم الاحتيال المالي وغسل الأموال والتزوير ومخالفة قوانين مكافحة جرائم المعلومات ومكافحة التستر.
اقرأ أيضًا في أخبار السعودية اليوم:
“خدمة المستفيدين” تُعلن عن موعد صدور أهلية حساب المواطن لدفعة 62
مدينة الملك سعود الطبية توضح ضرورة تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية لهذه الأسباب
التعليقات