أوضحت الهيئة السعودية للمحامين، اليوم الخميس، قيمة ترخيص منصة وساطة إلكترونية لتقديم خدمات المحاماة والاستشارات القانونية، ولكن نال هذا القرار الكثير من النقد من قبل المحامين حيث بلغ المبلغ قيمة 180 ألف ريال سعودي، معتبرين أن المقابل مبالغ فيه، ومن شأنه رفع التكلفة التشغيلية وإضعاف الاستثمار في منصات الوساطة.
الهيئة السعودية للمحامين
وجاء ذلك من خلال تعليقات المحامين والمهتمين على لائحة المنصات الإلكترونية التي طرحتها الهيئة السعودية للمحامين عبر منصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية، حيث قال زياد الجار الله: «يجب تعديل المادة 12 وتخفيض المقابل المالي لترخيص منصة الوساطة، حيث إن مبلغها تعجيزي ويسهم في رفع التكلفة التشغيلية مما يرفع نفقات التسجيل على المحامين والعملاء.
وأضاف زياد أن المقابل المالي المرتفع سيؤدي إلى ضعف وجود منصات الوساطة في السوق مقارنة بمنصات المنشأة القانونية وسيضعف الاستثمار في المنصات، وبذلك يجب تخفيض المقابل المالي لمنصة الوساطة في حال كان طالب الترخيص محاميا مرخصا له.
إقرأ أيضاً من أخبار السعودية:-
وزارة الداخلية تُحذر المنشآت من مخالفة الإجراءات وأصدرت عقوبة 100 ألف ريال
مجلس الشورى يوافق على مشروع نظام حقوق كبار السن ورعايتهم
التعليقات