في إطار حرص النيابة العامة على الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين خاصة في مجال خطير ومهم مثل تداول الأدوية والنشاط الخاص بها داخل الصيدلية، أعلنت اليوم عن عقوبة صارمة ضد كل من يقوم بتداول أي مُستحضر سواء عشبي أو كيميائي لم يحصل على رخصة من الجهات المُختصة لاستخدامه.
العقوبة التي أعلنتها النيابة العامة اليوم
وتم التأكيد في بيان رسمي على السجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات لأي صيدلاني أو أي شخص آخر يقوم ببيع أو تداول أي مُستحضر من النوعيات السابق ذكرها، مع غرامة مالية قد تصل إلى 10 مليون ريال سعودي وكذلك غلق الصيدلية لمدة تصل إلى ستة أشهر كاملة.
وتأتي تلك العقوبة التي فرضتها النيابة العامة مع قيام البعض بالفعل بتداول مُستحضرات مجهولة المصدر، يقوم البعض بتحضيرها وتجهيزها وبيعها ويتم تداولها بين المواطنين دون خضوعها لأي تجارب سريرية، أو دون حصولها على موافقات رسمية من الجهات المُختصة.
عقوبة أخرى للممارس الصحي
هذا وقد حذرت النيابة العامة كذلك من قيام الممارس الصحي باستخدام أي أجهزة طبية غير مرخصة أو مسموح بها في المملكة، وكذلك أي علاجات لم تخضع للفحص أو الموافقة من الجهات المسئولة، ومن يقوم بذلك يُعرض نفسه للسجن مدة تصل إلى ستة أشهر أو غرامة 100 ألف ريال أو كلا العقوبتين.
اقرأ كذلك في أخبار السعودية اليوم:
الغذاء والدواء تدرس 4 لقاحات جديدة وتُوجه تحذيرات مهمة للجميع
مشروع السودة السياحي يستهدف توفير 8000 فرصة عمل و2 مليون زائر
التعليقات