أعلنت منذ قليل النيابة العامة السعودية اليوم الجمعة 26 مارس 2021 من خلال بيان صادر لها، أن تحقيقاتها قد كشفت تورط 11 متهماً من جنسيات عربية ومواطنين بعمليات غسل وتهريب أموال، وذلك من خلال حسابات مؤسسات تجارية تعمل في مجال المقاولات، وذلك من خلال استقبال مبالغ وحوالات من بنوك ومصارف داخلية بالمملكة العربية السعودية، ثم تحويلها إلى بنوك خارجية مقابل 5% من كل عملية تحويل.
النيابة العامة السعودية
كما أسفرت التحقيقات عن صدور أحكام قضائية تُثبت إدانتهم بغسل الأموال، والحكم عليهم بالسجن لمدة تبلغ نحو 51 عاماً، وغرامات مالية ومصادرات مالية قد تجاوزت نحو 176 مليون ريال، وذلك في إطار تصدي النيابة السعودية لتلك المحاولات التي تستهدف النيل من الاقتصاد السعودي.
وأكدت النيابة العامة على أنها قامت بالتعاون مع الجهات المختصة خلال الفترة الماضية، وذلك من اجل رصد كل ما من شأنه يضر ويخل بالاقتصاد الوطني السعودي خلال هذه الفترة، وأنها سوف تُطالب بأشد العقوبات تجاه مرتكبيها في ضوء الحماية الجنائية التي أقرها النظام.
وتحاول المملكة العربية السعودية خلال هذه المرحلة الضرب بيد من حديد على جميع المخالفين للقانون السعودي، وذلك من أجل تقدم الاقتصاد ورفع المعاناة عن جميع المواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة.
اقرأ أيضًا في أخبار السعودية اليوم:
بيان هام من الشؤون الإسلامية بشأن إغلاق 10 مساجد جديدة في 4 مناطق بالمملكة
هدف| الخريجين الحاصلين على دبلومات يتم تضمينهم في برنامج تمهير
التعليقات