وفقًا لقرار مجلس الوزراء السعودي الأخير المتخذ في 17 مايو الجاري، المتضمن اعتماد المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات لتكون بديلًا عن منصة وزارة الخارجية للتأشيرات القائمة حاليًا، مع بقاء وزارة الخارجية هي المالك والمطور التقني لها، واستضافة مركز المعلومات الوطني للمنصة، ووفقًا لقرار مجلس الوزراء أنه لن يتم إجراء أي تغيير على الأنظمة والإجراءات الإلكترونية الحالية المتعلقة بعملية استقدام العمالة الوافدة والتعامل مع الوافدين، حيث أشار مجلس الوزراء إلى أن قراره باعتماد منصة وزارة الخارجية كمنصة موحدة للتأشيرات لن يؤدي إلى أي تغييرات في الأنظمة والإجراءات الإلكترونية المعمول بها حاليا بوزارة الداخلية ومنصاتها.
المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات
لا تغيير على إجراءات التأشيرة الإلكترونية
وأوضح قرار مجلس الوزراء أن الإجراءات التي لن يطرأ عليها تغيير، تشمل تلك المتعلقة بقانون الحدود وقانون الاستقدام وقواعد التعامل مع الوافدين، وأنه بعد اعتماد منصة التأشيرات الموحدة، سيتم تشكيل فريق عمل فني بوزارة الخارجية لضمان نقل استضافة الهيئة للمنصة خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ القرار الصادر بهذا الشأن.
وكلف مجلس الوزراء لجنة مؤلفة من 11 وزارة ووكالة حكومية لتطوير المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات، وستكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مسؤولة من خلال منصاتها عن جميع طلبات تأشيرة العمل المقدمة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين والتي يتم إرسالها للموافقة عليها إلى المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات بوزارة الخارجية.
وستُكلف اللجنة باتخاذ إجراءات تطوير المنصة الموحدة، وستكون وزارة الشؤون الخارجية هي المالك والمطور الفني للمنصة.
اقرأ أيضًا في أخبار السعودية اليوم:
وزارة الداخلية: 12.358 مخالفاً لأنظمة الإقامة وأمن الحدود والعمل
الصحة السعودية: تسجيل 408 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتكشف عدد الوفيات
التعليقات