اليوم الخميس تم منح القطاع الخاص صلاحيات تحصيل المقابل المالي في الخصخصة، بناءاً على طلب القاعدة المنظمة للتخصيص حيث منحت القطاع الخاص صلاحيات تحصيل المقابل المالي من المستفيدين لحسابه مباشرة، مقابل الأعمال والخدمات التي يقدمها وفقا لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفقا لما تحدده وزارة المالية.
القاعدة المنظمة للتخصيص توضح الصلاحيات
وشملت الصلاحيات التي أوضحتها القواعد المنظمة على تمكين القطاع الخاص من تحصيل الإيرادات العامة بما في ذلك الرسوم والضرائب المرتبطة بعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لحساب الخزينة العامة للدولة، وستختص اللجنة الإشرافية بمنح الموافقات المطلوبة لمشاريع الشراكة التي تقل قيمتها عن 500 مليون ريال للعقد الواحد بين القطاعين العام والخاص الواقع تحت إشرافها.
وسيكون مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية هو الجهة المختصة بشأن الموافقة على تملك أي من الأجهزة المعنية حصصا أو أسهما في رأس مال شركة مشروع التخصيص.
إقرأ أيضاً من أخبار السعودية:-
وزارة الحج والعمرة: رفع الطاقة الاستيعابية إلى 100 ألف معتمر وتفاصيل جديدة
الديوان الملكي السعودي يُعلن وفاة الأميرة هلا وموعد صلاة الجنازة
التعليقات