يطالب الكثيرون في الفترة الأخيرة بضرورة السماح للموظف الحكومي بممارسة التجارة خاصة أنه بالنظر للدول المُحيطة والمُتواجدة في المنطقة، فإن هناك مرونة أكثر في هذا المجال مما هو عليه بالمملكة لذلك بدأت العديد من الهيئات والوزارات بعد تقديم هذا المقترح إلى مجلس الشورى، بدراسة الأمر من جميع جوانبه على أن يتم تقديم دراسة كاملة حول هذا الحق، حتى يتم تعديل المادة الثالثة عشر من قانون الخدمة المدنية الذي يمنع بشكل قاطع السماح للموظف الحكومي بممارسة التجارة أو حتى إصدار سجل تُجاري باسمه.
المادة 13 وتحريم السماح للموظف الحكومي بممارسة التجارة
حرمت تلك المادة في بنودها التي تصل إلى ثلاثة إلى جانب المادة الرابعة عشر اشتغال الموظفين بالتجارة، وقامت بتسليط الضوء على الموظف الحكومي والعمل الحر وجاء فيها نقطتين أ، ب قبل أن تبدأ في سرد البنود الثلاثة التي تندرج تحتها حيث جاءت النقطتين كالتالي:
(أ) يجب على الموظف ألا يشتغل بالتجارة بشكل مباشر أو غير مباشر.
(ب) المشاركة في تأسيس أي نشاط تُجاري خاص بالشركات وكذلك الانضمام كعضو في مجالس إدارتها، أو العمل داخل المحال التُجارية.
أي أن المادة واضحة ومُحددة في منع السماح للموظف الحكومي بممارسة التجارة تحت أي شكل من الأشكال أو وفقًا لأي بند من البنود.
متى يتم السماح للموظف الحكومي بممارسة التجارة
وبرغم من ذلك حددت تلك المادة حالة واحدة يمكن السماح للموظف الحكومي بممارسة التجارة فيها، وهي أن يكون ذلك تكليفًا من الوزارة التي يعمل بها وبشكل رسمي ومن خلال لائحة يُصدرها مجلس الوزراء، ويكون الغرض من ذلك هو ممارسة عمل رقابي داخل هذه المؤسسة أو تنظيمي أو يكون الغرض من هذه الوظيفة أو العمل الإتجار لصالح الوزارة نفسها، وليس لتحقيق مكاسب ربحية أو شخصية لذلك الموظف أي أن هذه الحالة ليست مُطلقة ولها شروط مُحددة يجب الإلتزام بها حتى لا يُعرض الموظف نفسه للمساءلة القانونية ويضع نفسه تحت طائلة مخالفة بنود القانون.
السماح للموظف الحكومي بالعمل في القطاع الخاص
هذا وقد صرحت وزارة الموارد البشرية مُنذ عام تقريبًا أن لديها النية إلى تعديل العديد من المواد ودمج أخرى في قانون الخدمة المدنية، بغرض السماح للموظف الحكومي بالعمل في القطاع الخاص وممارسة العمل الحر وذلك وفقًا لتوجيهات وتوصيات من مجلس الشورى، والذي طالب بذلك لفئات محددة وبناءًا على لائحة يُصدرها مجلس الوزراء بعد أن تقوم الوزارة المعنية بالتعديلات اللازمة، وعرضها على مجلس الوزراء الذي سوف يقوم بتنظيم لائحة يتم تقديمها إلى مجلس الشورى للموافقة عليها وقد كانت كل تلك القرارات والتوصيات في ديسمبر عام 2019.
اقرأ ايضًا :
هل تعتبر المرأة أن أسباب الرفرفة في الرحم تدل على وجود حمل؟
هل وجع الجنب الأيسر من اعراض الحمل
أعراض الحمل قبل الدورة بأسبوع عن تجربة
خطوات بسيطة لتغير اللقب في الأحوال المدنية
رواتب معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية والعاملين في المعهد
الخدمة المدنية تحدد 45 مهنة يسمح بالعمل خارج الدوام الحكومي
حددت وزارة الموارد البشرية مُنذ عدة سنوات مجموعة من المهن يمكن للموظف الحكومي العمل بها بشرط أن يكون ذلك بعد انتهاء الدوام الرسمي لوظيفته الحكومية، ومنها ما يمكن فيها السماح للموظف الحكومي بممارسة التجارة مثل المحلات الحرفية كالحلاقة والخياطة والحفر والزراعة وأعمال التنجيد والميكانيكا والصيانة والتنظيف وغيرها من الحرف الأخرى، أما فيما يتعلق بأساتذة الجامعة فقد أتاحت لهم العمل كمستشارين بعد موافقة وزارة التعليم العالي، حيث يُمكنهم تقديم المشورة لأصحاب الشركات والمؤسسات الكبرى في مجال تخصصهم، أما فيما يتعلق بالأطباء فلا يجوز لهم العمل في المستوصفات الخاصة ولكن في المراكز التابعة لإدارة الأعمال.
مواد تحريم السماح للموظف الحكومي بممارسة التجارة 2021
هذا وما زالت بقية المواد التابعة للمادة 13 متواجدة حتى الآن في قانون الخدمة المدنية ولم يتم إدخال أي تعديلات تُذكر عليها، حتى أنها تمنع أن يقوم الموظف باستخراج سجل تُجاري باسمه أو بأن يتستر وراء اسم أحد أفراد أسرته للعمل بالتجارة والأعمال الحرة وليكن ابنه أو ابنته أو زوجته، وبرغم أن هناك الكثير من المُطالبات ومنها ما قُدم إلى مجلس الشوري يُطالب بـ السماح للموظف الحكومي بممارسة التجارة في حين توفر وقت له لذلك بعد تمكنه من أداء مهام وظيفته الحكومية، إلا أنه ما زالت هناك اعتراضات مُجتمعية حيث أن البعض يؤكد أن المسألة غير مُرتبطة بالوقت ولكن بالمجهود وهل سوف يكون الموظف قادر على بذل مجهود في وظيفته الحكومية وأدائها بشكل جيد أم أنه سوف يُهمل في ذلك.
اقرأ أيضًا في أخبار السعودية:
الضمان الاجتماعي يبدأ اليوم في صرف المساعدات المقطوعة
تغير رقم الجوال في حساب المواطن 1442هـ وطريقة التحديث بالخطوات
التعليقات