طالبت المملكة العربية السعودية من خلال وزير خارجيتها الأمير فيصل بن فرحان بإجراء تحقيق دولي مُحايد وشفاف للوقوف على أسباب انفجار لبنان، والذي حدث في مرفأ العاصمة بيروت وخلف وارئه دمار كبير، وقد جاءت تلك التصريحات في إطار المؤتمر الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي ماكرون جميع المهتمين بالشأن اللبناني من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، حيث حضره عدد من رؤوساء الدول والحكومات وكذلك الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة، وذلك من أجل مناقشة الأوضاع اللبنانية ودعم الشعب اللبناني الشقيق في محنته الشديدة هذه.

كلمة وزير الخارجية السعودي

وفي إطار كلمته اليوم في هذا المؤتمر توجه الأمير فيصل بالشكر لكل أصدقاء لبنان من الدول التي حضر مندوبين لها للمؤتمر وعلى رأسهم فرنسا، وأكد أن المملكة كانت من أولى الدول التي دعمت الشعب اللبناني الشقيق في تلك الأزمة الشديدة التي يمر بها بعد ذلك الانفجار الشديد والمُدمر، حيث تجلى ذلك الدعم في تدشين جسر جوي يمد الحكومة اللبنانية بكافة الموارد، سواء للعلاج أو الغذاء أو الأدوات الطبية التي يتم استخدامها في عمل مستشفيات ميدانية في الميادين.

السعودية تُطالب بإجراء تحقيق دولي عادل وشفاف بشأن لبنان
السعودية تُطالب بإجراء تحقيق دولي عادل وشفاف بشأن لبنان

اقرأ أيضًا:
التعليم توجه مُستحقي الترقية بتحديث بياناتهم عبر نظام فارس
بوابة نور الإلكترونية استعلام حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات

مُطالبات سعودية بإجراء تحقيق دولي

وأضاف وزير الخارجية السعودي أن بلاده تُطالب بإجراء تحقيق دولي يتم بمشاركة العديد من الأطراف المُحايدة من أجل الوصول إلى نتائج حول أسباب تلك الأحداث ومن يقف ورائها، مُشيرًا إلى أنه من حق الشعب اللبناني أن يعيش في أمان ويحصل على جميع حقوقه في الحياة بدون أي تهديدات، كذلك فإن لبنان تحتاج إلى إصلاح لمؤسساتها لكي تقف قوية في وجه أي محاولات للتقليل منها وزعزعة الاستقرار.

الأمير فيصل يؤكد القلق من حزب الله

وفي ذات الإطار أشار الأمير فيصل بن فرحان على موقف حزب الله والقلق من هيمنته على بعض المؤسسات اللبنانية، وكذلك سوابقه في الاحتفاظ وتخزين كميات من المواد التي كشفت التحقيقات اللبنانية أنها أُستخدمت في ذلك التفجير المروع، وهذا هو السبب الرئيسي في المطالب السعودية بعمل تحقيق دولي مُحايد للوقوف على أسباب ما حدث وبشفافية وحيادية كاملة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *