أوضح المدير العام في المركز الوطني للخصخصة، هاني الصائغ، وأحد خبراء التعليم في السعودية، أن المعلمين والمعلمات، سيبقون على كوادر وزارة التعليم وليس الشركات بعد الموافقة على تطبيق قرار التخصيص في العديد من الوزارات والهيئات الحكومية، لافتًا إلى أن الأجهزة التنفيذية تسعى للاستفادة من خبر قطاع الخاص في البناء والتشغيل.
التعليم وقرار التخصيص الجديد
وأضاف الصائغ، خلال تصريحات للقناة السعودية، بأن هناك نوعان من التخصيص، قسم لبيع الأصول وقسم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والأخير يمثل 85% من برنامج التخصيص في وزارة التعليم، مؤكدًا بأن الشراكة تُعرف بين القطاعين بإسناد الخدمات وليست انتقال الملكية، مثل التعليم، فأغلب المشاريع في التخصيص في التعليم هي البنية التحتية، فيتم إسناد بناء المدارس للقطاع الخاص.
وعدم الانتقال إلى الشركات
وأضاف أنه حتى الآن المعلمين والمعلمات لن ينتقلوا إلى الشركات، والرسائل المنتشرة في الآونة الأخيرة ليست لها أساس من الصحة، وإدارات التعليم تبقى على ما هي عليه ولن يتغير وضعها، فالدولة هي المشرع والمراقب، حيث ستبقى إدارات التعليم تابعة للوزارة
من أخبار السعودية:
نتائج القبول المبدئي بـ كلية الملك فهد الأمنية دورة العلوم الأمنية
الفلكي خالد الزعاق يكشف متى ينتهي موسم رياح البوارح الحارة والمثيرة للغبار
التعليقات