أكد الخبير الاقتصادي الدكتور هاشم بن عبدالله النمر أن التعليم عن بعد وفر الكثير من الأموال وسيوفر المزيد على المملكة خلال الفترة المُقبلة، حيث ستصل قيمة ما يتم توفيره سنويًا إلى 650 مليون ريال ويأتي معظم رأس المال هذا من الاستغناء عن المدارس التي يتم تأجيرها، ويتوجه إليها الطلاب بل ويدرسون في بعضها خلال فترات مسائية يكون فيها الطالب فاقد لتركيزه بشكل كبير، حيث أنه من المعروف أن التعليم الصباحي يكون الطالب خلاله في قمة تركيزه كما عدد النمر كثير من الفوائد العائدة على الطلبة والتعليم بشكل عام.

التعليم عن بعد يوفر بيئة مناسبة

ومن ضمن تلك الفوائد أن التعليم عن بعد يوفر بيئة مناسبة للطلبة والطالبات حيث يجلسون في منازلهم بشكل مريح، ولا يوجد أي ضغوط عليهم سواء من ناحية الواجب داخل الفصل الدراسي وكذلك التكدس المُحيط بهم والذي يؤدي أيضًا إلى غياب التركيز عنهم، نتيجة الأعداد التي قد تكون متواجدة في الفصل وتفوق الأعداد المسموح بها في بعض الأماكن، كما أنه من ضمن الأمور التي خففت الضغط على الطلاب هو أنهم يمكنهم إعادة الدروس في أي وقت آخر سواء من خلال تسجيلها أو متابعة إعادتها في أوقات أخرى.

خبير اقتصادي يؤكد أن التعليم عن بعد سيوفر مليارات للمملكة
خبير اقتصادي يؤكد أن التعليم عن بعد سيوفر مليارات للمملكة

اقرأ أيضًا:
الحملات الإعلامية ترفع مستوى الوعي بمرض كوفيد – 19 في السعودية
بعد عودة العمرة شاهد مشاعر المعتمرين والزوار لبيت الله الحرام

مستقبل التعليم عن بعد

هذا وذكر الدكتور هاشم النمر أن التعليم عن بعد سوف يكون له مُستقبل كبير في المملكة، فمن خلاله يتم التغلب على مشكلة الفروق الفردية بين الطلبة المتواجدين في فصل واحد، كذلك سوف تكون التكنولوجيا هي العامل الأساسي في حصول الطلبة على المعلومة، ومن المعروف أن استخدام الوسائل التكنولوجية أصبح من الأشياء المهمة والتي يُجيدها الكثير من الطلبة والطالبات في الوقت الحالي، وهذا النظام التعليمي الجديد يُنمي تلك المهارات بشكل كبير وهو ما يخدم سعي المملكة لتحقيق رؤية 2030.

وفي ذات الوقت أشار الخبير الاقتصادي إلى ضرورة جعل الخبراء النفسيين يقيمون التعليم عن بعد من جميع جوانبه خاصة تلك المُتعلقة بالطلبة، لأن هذا الجانب النفسي إذا تحقق بشكل جيد فسوف تكون التجربة ناجحة ومتميزة وسوف يتم تثبيتها والاعتماد عليها في المستقبل.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *