أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري التابع لوزارة التجارة في المملكة العربية السعودية انتهاء مهلة تصحيح مخالفات التستر، يوم الأربعاء 16 فبراير، وأكد البرنامج أن الجهات الحكومية في البرنامج ستستمر في العمل على معالجة طلبات التسهيلات من قبل المؤسسات التي استغلت الفترة التصحيحية، حيث كانت اللائحة التنفيذية لمخالفي نظام مكافحة التستر، أعطت مقدم الطلب مهلة 90 يومًا من تاريخ إخطاره بقبول طلبه لاستكمال إجراءات التصحيح وفق الخيار المحدد.
البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري
تحذير من عقوبات رادعة
وحذر البرنامج المؤسسات المخالفة من عقوبات رادعة منها السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، أو غرامة 5 ملايين ريال أو كليهما، ومصادرة الأصول والأموال غير المشروعة للمتورطين في الجريمة المالية.
وكان أتاح البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري عدة خيارات لمن يرغب في التقدم للحصول على إجراءات تصحيحية، بما في ذلك الشراكة بين مواطن وغير مواطن، أو تسجيل ملكية المنشأة باسم غير مواطن، أو استمرار المواطن في ممارسة النشاط الاقتصادي عن طريق إدخال شريك جديد في المنشأة.
ويُذكر أن التسترهو المصطلح المحلي للممارسة الشائعة للمواطن السعودي الذي يسمح لغير السعودي بممارسة نشاط تجاري أو صناعي باسمه مقابل أجر ثابت.
إقرأ أيضًا في أخبار السعودية اليوم:
وزارة الصحة تُعلن تراجع إصابات كورونا اليوم في المملكة
الجوازات السعودية تكشف عن الدول التي تم تعليق السفر إليها
التعليقات