أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ضوابط الإعلانات العقارية وسنوضح تفاصيل هذا الخبر والهدف منها من خلال موقعنا أخبار السعودية، فأكدت الهيئة أن تلك الضوابط تهدف إلى الحدّ من الإعلانات الوهمية المتعلّقة بالقطاع العقاري بما يعزّز من موثوقيته ويرفع مستوى مصداقية المنصات المعنية بالإعلانات، وأضافت الهيئة أن الضوابط تأتي ضمن دورها في تنظيم القطاع العقاري وحفظ حقوق المتعاملين فيه، وتعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء فيه، ورفع مستوى شفافية القطاع.
ضوابط الإعلانات العقارية
تشمل الضوابط المصدرة اليوم من الهيئة ما يلي:-
- أن يكون المعلن سعودي الجنسية.
- وأن يسجل المعلنون عن طريق منصة النفاذ الوطني.
- أو أن يكون المعلن مالكًا للعقار، أو وكيلاً للمالك بموجب وكالة شرعية أو وسيطاً عقارياً بموجب تفويض مكتوب أو بأمر قضائي.
- إضافة إلى ضرورة أن يتضمّن الإعلان اسم المعلن وصفته أو شخصية اعتبارية مرخصة لمزاولة النشاط في المملكة العربية السعودية.
وفي نفس السياق، أصدرت الهيئة العامة للعقار متطلبات الترخيص للمنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها لرفع موثوقية المنصات العقارية الإلكترونية وتعزيز حوكمة القطاع العقاري وزيادة حيوية السوق العقاري بالمملكة، فيما سيتم العمل وفقها بعد مضي (90) يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وبالإمكان الاطلاع على ضوابط ومتطلبات الإعلانات والترخيص للمنصات العقارية عبر الرابط من هنا.
مشددة على أنه في حال مخالفة أحد شروط الترخيص سيُتخذ عدد من الإجراءات النظامية التي تشمل إلزام المنصة بإزالة الإعلان وإنذارها، أو إيقاف المُعلن من النشر في المنصة لمدة لا تتجاوز عاماً أو تعليق ترخيص المنصة العقارية مدة معينة والإعلان عن ذلك، وسحب ترخيص المنصة الإلكترونية والإعلان عن ذلك، وإحالة المخالفين إلى الجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بشأنهم.
إقرأ أيضاً من أخبار السعودية:-
هيئة الصحة “وقاية” توضح المقصود بكلمة محصن على توكلنا
منها قواعد خاصة بمعاملة الموظفين.. أبرز قرارات مجلس الوزراء الجديدة
التعليقات