التخطي إلى المحتوى

أعلنت نزاهة مُنذ قليل أن أحد المواطنين الذي يملك إحدى المُنشآت التُجارية قد تمكن من استغلال ثغرة في برنامج هدف مكنته من صرف ما يزيد عن 39 مليون ريال سعودي دون وجه حق، حيث تلقت الهيئة بلاغ من القائمين على البرنامج التابع لوزارة الموارد البشرية أن هناك مبالغ كبيرة قد خرجت من الصندوق عبر الموقع الإلكتروني الخاص به، عن طريق تحويلها من أحد الأشخاص لحساب بنكي واحد يتبع أحد الكيانات التُجارية وأن ذلك قد تم بدون وجه حق وبالفعل قد تأكدت الهيئة من البلاغ المُقدم.

الهيئة تكشف عما حدث بشأن شكوى برنامج هدف

وبعد التحقيقات التي أجرتها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أكدت أن هذا المواطن قد استغل ثغرة إلكترونية في نظام البرنامج على الإنترنت، وقام تحويل تلك المبالغ الكبيرة لصالح حسابه البنكي حيث استخدم أذونات صرف قديمة وبتواريخ سابقة لاتمام عملية التحويل هذه.

وبمواجهة المواطن بما فعله أقر بالفعل أنه استغل تلك الثغرة في برنامج هدف واستطاع تحويل تلك الأموال لحسابه البنكي، وبالفعل شرح المُتهم الثغرة التي استغلها وقام القائمين على النظام الإلكتروني للبرنامج الحكومي التابع لوزارة الموارد البشرية بفحصها، وتبين بالفعل أنها ثغرة خطيرة وحتى الآن لم يتم الإعلان عن شخصية ذلك المُتهم ولا عن الجهة التُجارية التي حول تلك المبالغ باسمها.

نزاهة تكشف كيفية تحويل 39 مليون ريال من برنامج هدف
نزاهة تكشف كيفية تحويل 39 مليون ريال من برنامج هدف

من أخبار السعودية اليوم أيضًا:
الإصلاحات العمالية في المملكة تلقَ إشادة دبلوماسية واسعة
وزارة التجارة السعودية: إلزام المتاجر بتمديد فترة التخفيضات

برنامج هدف يتوجه بالشكر لنزاهة

هذا وقد تقدم مسئولو برنامج هدف بالشكر الكبير للهيئة وذلك لقيامها بمجهود كبير في الكشف عن تلك العملية التي قام بها المواطن، مُستغلاً هذه الثغرة الإلكترونية وكذلك أشاد البرنامج بجهود الهيئة لمكافحة الفساد على مستوى المملكة ومنع الاستيلاء على المال العام.

هذا وقد دعت الهيئة الجميع للالتزام والحفاظ على أموال الدولة وفي ذات الوقت عدم التردد في الإبلاغ عن أي حالات مماثلة أو الإدلاء بأي معلومات تخص محاولة الاستيلاء على المال العام في أي جهة حكومية، وذلك من خلال الهاتف الموحد رقم (980) وأكدت نزاهة أنها تحظى بالدعم الكامل من خادم الحرمين الشريفين وسمو الأمير محمد بن سلمان.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *