يبدو موضوع الإتجار بالبشر من الموضوعات التى تشغل هيئات حقوق الإنسان لخطورته الكبرى وهو الأمر الذى دعا هيئة حقوق الإنسان فى السعودية على تعميق أواصر التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
تفاصيل الإتفاق السعودي لمكافحة الإتجار بالبشر
لمكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر وسعيا لتعزيز التعاون فى مسائل متعلقة بمكافحة هذا النوع من الإتجال ولتطوير الأنشطة والبرامج وتنمية القدرات الوطنية حول مكافحة تلك الأنواع من الجرائم تم عقد الإتفاق.
تم عقد مذكرة تفاهم من أجل تعزيز القدرات الوطنية عبر قيام المكتب بتقديم مساعدات فنية وخبرات وخدمات استشارية للهيئة فى مجال منع مكافحة جرائم الاتجار بالبشر ولحماية الضحايا ومساعدتهم بشكل كبير.
هذا وتتلخص أوجه التعاون فى تطوير قدرات العاملين فى مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا وتقديم الخبرات لدور الإيواء ووضع أليات للحماية والمساعدة وكذلك إعداد وتطوير أليات وسائل استقبال الشكاوى والبلاغات وكذا العمل على الدعم القانوني والمالي والمعنوي للضحايا وعودتهم لحياتهم بشكل طبيعي.
كذلك إعداد أدلة استرشادية للعاملين فى القطاعات المتعلقة بالأمر وتنظيم وعقد المؤتمرات وورش العمل والدورات المتخصصة وكذلك إنشاء لجان متخصصة والإستعانة بالمستشارين.
هذا ويحتفظ كل طرف بحقوق الملكية الفكرية والأدبية المتعلقة بالأعمال والمواد التى كان يمتلكها قبل توقيع مذكرة التفاهم، كما يقوم كل طرف بمنح الأخر استخدام تلك المواد والمعلومات فى حدود الغرض المطلوبة لذلك.
هذا ويلتزم كل طرف كذلك بسرية المعلومات الواردة من الطرف الأخر والقيام باستخدامها فى حدود الغرض الذى سلمت من أجله ومنع إفشائها لطرف ثالث إلا من خلال الحصول على موافقات مكتوبة من الطرف الأخر.
طالع أيضا:
عبدالله فوال يكشف عن خطأ إداري ارتكابته إدارة نادي الاتحاد السعودي
هيئة الزكاة والدخل: نستقبل 145 ألف مكالمة هاتفية شهرياً
هذا ويشترط كذلك عدم الإخلال بأحكام المذكرة بحقوق أو إلتزامات الطرفين النائية عن المعاهدات أو الإتفاقات الدولية أو متعددة الأطراف والتى يجب أن يكون طرفا فيها مع تسوية أى نزاع قد ينشأ عنه تفسير أو تنفيذ تلك المذكرة بشكل ودي والتشاور بين الطرفين وعدم اللجوء لطرف ثالث مطلقا أو حتى محكمة محلية أو دولية ويتم تسوية الأمر داخليا بين الجهتين.
التعليقات