أكدت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية أن إنشاء مواقع إلكترونية للجماعات أو التنظيمات والتيارات المصنفة من قبل الجهات الإدارية المختصة في الدولة منظمات إرهابية تُعتبر جريمة يُعاقب عليها القانون السعودي، حيث أوضحت أن العقوبة قد تصل إلى الحبس لمدة عشر سنوات وغرامة مالية قدرها خمسة ملايين ريال سعودي، وجاء ذلك حرصاً من النيابة على المصلحة العامة للبلاد ومن اجل المحافظة على أفكار المواطنين وحماية شبابها.
النيابة العامة تُحذر من إنشاء تلك المواقع
ونشرت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي المصغر “تويتر” بيان هام، أكدت من خلاله انه يُحظر إنشاء أي مواقع إلكترونية للجماعات التي تم تصنيفها كمنظمات إرهابية من قبل الجهات الرسمية داخل المملكة العربية السعودية، كما أنه يُحظر على الجميع التعاطف معها أو كذلك الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة خلال هذه الفترة، كما تم تحذير جميع المواطنين والمقيمين بالتويج لتلك الجماعات على مواقع الانترنت أو تداول صورها بأي شكل من الأشكال.
بيان من النيابة العامة السعودية على تويتر
وأضاف البيان الصادر من النيابة السعودية والذي تم نشره على تويتر، انه يُحظر إنشاء موقع إلكتروني لمنظمات إرهابية أو تسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات أو أي عضو من أعضائها، كما يُحذر أيضاً الترويج لأفكارها أو تمويل تلك الجماعات التي تم تصنيفها إرهابية من قبل الجهات السعودية، كما يُعتبر أيضاً نشر تصنيع الأجهزة الحارقة او المتفجرات أو أي أداة عنف تُستخدم في لعمليات الإرهابية.
اقرأ من أخبار السعودية اليوم:
تكليفات هامة من مجلس الشورى لوزارة البيئة والمياه والزراعة
السعودية| منطقة عازلة على طول حدود المملكة مقابل وقف إطلاق النار في اليمن
وأوضحت النيابة العامة السعودية ن العقوبات في الجرائم السابقة التي ذكرتها في بيانها الذي تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قد تصل إلى السجن لمدة عشر سنوات، والغرامة المالية قد تصل أيضاً إلى 5 ملايين ريال سعودي، أو بإحدى العقوبتين، وجاء البيان حرصاً من النيابة العامة على مستقبل المملكة وحرصاً على جميع شبابها وأرادها من العمل مع تلك الجماعات الإرهابية التي تستهدف الدولة وتحاول النيل من أمنها واستقرارها خلال هذه المرحلة.
التعليقات