التخطي إلى المحتوى

المملكة العربية السعودية تدخل مرحلة جديدة نحو الإستثمار الداخلي كما تفتح المجال أمام المستثمر الأجنبي وذلك بعد إقرار وزارة الشؤون البلدية والقروية لتشريعات ممكنة من خلال إعتماد التعليمات التنفيذية المنظمة للائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة في مختلف مناطق السعودية، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تطوير منظومة الإستثمار البلدي الرامية لتوفير بيئة استثمارية جاذبة لإستقطاب إستثمارات نوعية لداخل المدن والمناطق في المملكة عبر توفير الممكنات التشريعية في إطار بيئة تنافسية عادلة وجاذبة.

السعودية تدخل مرحلة جديدة نحو الإستثمار

هذه المرحلة ستوفر فرصاً استثمارية جذابة لرفع مساهمة القطاع العام وتحفيز القطاع الخاص للإستثمار مع البلديات في التنمية الداخلية وتحقيق الإستفادة المثلى من العقارات التابعة لها بما ينعكس على رفع جودة الحياة، إحدى مستهدفات رؤية المملكة العربية 2030، وإعتمد اللائحة المحدثة المعلن عنها أمس وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، حيث حرصت على مبادئ مهمة منها مراعاة القيمة السوقية، ووضع إعتبارات أكثر لنماذج أعمال القطاع الخاص وخلصت إلى محفزات أكثر للاستثمار النوعي.

 إقرأ أيضاً
تطبيق تباعد التابع لوزارة الصحة يكشف عن إجراءات مهمة
حرس الحدود ينجح في انقاذ مواطنين من الغرق في ينبع

السعودية تدخل مرحلة جديدة نحو الإستثمار الداخلي والأجنبي
السعودية تدخل مرحلة جديدة نحو الإستثمار الداخلي والأجنبي

ويأتي تحديث لائحة التصرف بالعقارات البلدية وصدور التعليمات التنفيذية المنظمة، التي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، ضمن المسار التشريعي لمبادرات تطوير منظومة الاستثمار البلدي، حيث تعمل الوزارة على العديد من المسارات الأخرى لتسهم جميعها بإنجاح مسيرة تطوير منظومة الاستثمار البلدي.

تفاصيل اللائحة: تنمية المدن

أكد ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف أن تحديث اللائحة أخذ بعين الإعتبار مراعاة أفضل الممارسات لرفع مساهمة القطاع الخاص في تنمية المدن والإستفادة المثلى من العقارات البلدية بتوفير البنية التحتية المناسبة للنهوض بها، مشيراً إلى أن الوزارة راعت تنوع الفرص الإستثمارية لتتناسب مع كافة شرائح المستثمرين.

السعودية تدخل مرحلة جديدة نحو الإستثمار الداخلي والأجنبي
السعودية تدخل مرحلة جديدة نحو الإستثمار الداخلي والأجنبي

وأضاف الحقيل: «ستساعد اللائحة في رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي والنمو الاقتصادي، عبر تحفيز الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات العالمية»، مؤكداً: «اللائحة ستزيد مستوى الشفافية والمنافسة على فرص الاستثمار في العقارات البلدية، وتمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من لعب دور أكبر يحقق التنمية الحضرية المستدامة».

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *