أشارت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية أن “الحماية الجنائية” تمتد خلال هذه المرحلة تجاه بعض الممارسات الطبية داخل المملكة من أجل رعاية المصلحة المحمية وخاصة فيما يتعلق بالأنفس، وذلك طبقاً للنظام الخاص بمزاولة المهن الصحية دون الإخلال خلال الفترة القادمة بالحقوق الخاصة الناشئة للمضرور عن تلك التجاوزات، وخاصة في الظروف التي تمر بها المملكة خلال هذه المرحلة في مواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره بين المواطنين والوافدين حرصاً على حياة المواطنين.
النيابة العامة تشدد على الممارسات المحظورة في المهن الطبية
وكشفت المادة رقم 28 في نظام مزاولة المهن الصحية أنه يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة مالية قد تصل إلى مائة ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين كل من يقع في الممارسات المحظورة في نظام مزاولة المهن الطبية على حق الحماية الجنائية، وسوف نكشف في التقرير التالي المخالفين للقانون والذين يقعون تحت طائلة المادة في هذا التقرير.
وأكدت النيابة العامة أن الحماية الجنائية تتصدي لجميع الممارسات الطبية المحظورة من أجل الحفاظ على حياة المواطنين، والتي قد تحدث في المملكة العربية السعودية والتي يجب تطبيق العقوبة عليهم:-
كل من قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة وغير صادقة، أو استعمل طرقا غير مشروعة من أجل الحصول على ترخيصا لمزاولة المهن الصحية.
قد يهمك أيضا:
من زاول المهن الصحية دون الحصول على ترخيص.
كل من انتحل صفة أو لقب من الألقاب التي يتم إطلاقها على مزاولي المهن الطبية.
اذا استعمل المواطن وسيلة دعائية تساعده على اعتقاد البعض بأحقيته في مزاولة المهن الصحية ويكون ذلك خلافاً للحقيقة.
كل من تاجر في الأعضاء البشرية أو قام بزراعة عضو بشري علم بأنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة.
من وجد عنده آلات أو معدات يتم استعمالها عادة في مزاولة المهن الصحية، وذلك أن أن يكون قد حصل على ترخيص بمزاولة المهنة أو يتوفر لديه سبب واقعي لوجود تلك الآلات.
وتحاول النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية خلال هذه الفترة التصدي لجميع الأعمال غير المشروعة والمخالفة للقانون، والضرب بيد من حديد على جميع المخالفين، وخاصة بالتزامن مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس الخطير كورونا.
التعليقات