الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، يؤكد أنه لا يمكن بيع أو تأجير أو الاقتراض بضمان قناة السويس بعد موافقة البرلمان المبدئية على مشروع قانون، كما أثار شكوكاً في احتمال مشاركة أجانب السيادة على الممر المائي في ظل أزمة اقتصادية تمر بها مصر.

قناة السويس ليست للبيع أو التأجير

نمت الكثير من المخاوف سريعاً خلال الأيام الأخيرة خصوصاً مع استمرار الأزمة الاقتصادية التي تواجهها مصر بسبب نقص الموارد والاستثمارات الأجنبية الذي أدى إلى انخفاض قيمة العملة المحلية بنحو 57 في المئة، مع تنامي الدين الخارجية إلى أكثر من 150 مليار دولار وزيادة حجم الفوائد والأقساط التي يتعين على مصر سدادها على المدى القريب.

وفي مؤتمر صحافي عاجل عقده “ربيع” في مقر الهيئة بالإسماعيلية، نفى تلك المخاوف، قائلاً: “إن الهدف من الصندوق هو الاستثمار في مشروعات عملاقة، وإن المشروع الذي نفكر فيه حالياً هو بناء سفن نقل عملاقة”، وفقاً لـ”فرانس برس”.

ومن جانبه أقر مجلس النواب من حيث المبدأ الثلاثاء الماضي، مشروع قانون – طرحته الحكومة على نحو مفاجئ مطلع الأسبوع – والذي يقضي بإنشاء صندوق لهيئة قناة السويس “يمكنه القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية ومن بينها تأسيس الشركات والاستثمار في الأوراق المالية وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة”.

اقرأ أيضًا في أخبارالعالم:
قائد القيادة المركزية الأميركية يؤكد أن مسيرات إيران تهدد أمن المنطقة
روسيا تتهم اليابان بالتخلي عن سياستها السلمية والإتجاه نحو “العسكرة الجامحة”

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *