قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، أن مجلس الوزراء أقر الثلاثاء سياسة وطنية جديدة تهدف إلى تعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة العادلة في التوظيف في المملكة العربية السعودية، والتي ستكون مفيدة في القضاء على أي تمييز في سوق العمل، وثمّن الوزير، اعتماد القيادة السعودية الوسائل التشريعية والتنفيذية التي تدعم تكافؤ الفرص والمعاملة العادلة فيما يتعلق بالتوظيف.
تكافؤ الفرص ومنع التمييز
وقال الراجحي: “إن هذا يدل على التزام المملكة بجعل تكافؤ الفرص والمعاملة في التوظيف والمهنة ركيزتين أساسيتين من ركائز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة في المستقبل”، وتحتوي السياسة الجديدة المعتمدة حديثًا على مجموعة من الأهداف، أبرزها:
- تطوير الأنظمة والسياسات التي تحدد التمييز بوضوح وتمنعه .
- تعزز المساواة في المعاملة في التوظيف والمهن، بصرف النظر عن وضع الإجراءات والبرامج والمبادرات لتمكين المجموعات ذات الفرص الأقل الدخول في سوق العمل والبقاء فيه.
وزير الموارد البشرية| مجلس الوزراء يقرّ سياسة جديدة لتعزيز تكافؤ الفرص ومنع التمييز
وأكد الراجحي أن الدولة تحمي حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، وتسهل مجالات العمل لكل قادر على ذلك، كما تسن الدولة لوائح تحمي العامل وصاحب العمل بما يتماشى مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، بما في ذلك اتفاقية العمل الدولية رقم 111 لعام 1958 بشأن التمييز بين العاملين في التوظيف والوظيفة، والتي تمت الموافقة عليها بمرسوم ملكي سابق، يتعهد بموجبه كل عضو تنطبق عليه الاتفاقية بوضع سياسة وطنية تدعم المساواة المهنية للعمال في المعاملة والفرص، من أجل القضاء على أي تمييز بينهم.
اقرأ أيضًا في أخبار السعودية اليوم:
بعد 11 ساعة.. نجاح عملية فصل التوأم العراقي الملتصق في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال
تمديد الزيارة العائلية المتعددة.. شروط وطريقة التمديد
التعليقات