طالب مجلس الشورى وزارة التجارة بوضع أدوات رقابية وإجرائية من أجل مراقبة أسعار البضائع، وشمل طلب مجلس الوزارة أن يتم ذلك بالتعاون مع الجهات المعنية لدعم استقرار أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية من خلال توسيع نطاق السلع الخاضعة لنظام المراقبة الإلكترونية لتشمل جميع السلع.
أهمية تفعيل آليات الرصد الفوري
شدد على أهمية تفعيل آلياتهم للمراقبة الفورية وإجراء دراسة لمقارنة أسعار المواد الغذائية الأساسية في السوق المحلي مع نظيراتها في الأسواق الأخرى، و<جاء ذلك خلال الدورة العادية الثانية والأربعين من أعمال المجلس للسنة الثانية من الدورة الثامنة التي عقدها اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.
أهم مهام المجلس الوزاري
دعا مجلس الشورى في قراره الوزارة إلى تطوير آليات عملها الإجرائية والفنية لتشمل مخالفة عدم تسليم البضائع كجريمة تجارية، وتفعيلها في إخطارات المستهلك عند استخدام الاتصالات التجارية وإبلاغ البائع والمستهلك حول هذا الموضوع، وأوضح أنه لابد من التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد حلول للتعويض المالي عن الوظائف التي لا يمكن شغلها بالكوادر الوطنية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لدراسة المزايا التنافسية للمناطق في قطاع الأعمال، تحديد المجالات ذات الصلة ووضع آليات لتطوير هذه المجالات حسب خصائص كل منطقة.
اقرأ أيضا في أخبار السعودية:
أم القرى تنشر تعديلات أنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات المدنية.
وصول 50 ألف رأس من الأغنام استعدادًا لموسم الحج.
التعليقات