تواصل مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، إصدار عدد من القرارات والضوابط والإجراءات المنظمة لأعمال دفع الإلكتروني والصرافات، وفق عدد من القرارات الصادرة من وزارة المالية، من أجل تحديث تلك القواعد المنظمة لأعمال الصرافة في جميع أنحاء المملكة، لتحل محل القواعد الصادرة عام 1432هـ، من أجل المساهمة في توسيع نطاق انتشار أعمال الصرافة وتسهيل تقديمها، بالإضافة إلى تعزيز الشمول المالي وتحفيز الابتكار والمنافسة.
مؤسسة النقد وقواعد الصرافة المحدثة
كما أوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي، بأن القواعد المنظمة لأعمال الصرافة المُحدثة، ستتم باستخدام التقنية الأحدث في قطاع الصرافة، من أجل حماية حقوق العملاء، متضمنة عدد من الضوابط المتمثلة في:
- تمكين مزاولة النشاط من خلال عدد أكبر من الأشكال القانونية.
- عدم حصر مزاولة النشاط على شركات التضامن أو المؤسسات الفردية.
- دعم استمرارية النشاط وتشجيع دخول المستثمرين.
- تنظيم آلية تقديم الخدمات الإلكترونية لمواكبة التحول الرقمي.
- تنويع الخيارات للعملاء بمتطلبات خاصة لحمايتهم.
- تنظيم نشاط استيراد وتصدير النقد بما يتفق وطبيعة هذا النشاط.
وإعداء مهلة سنة لتوفيق الأوضاع
كما أشارت مؤسسة النقد إلى أن الموافقة على تحديث القواعد، منح شركات ومؤسسات الصرافة المُرخص لها حالياً مهلة مدتها عام ميلادي واحد من تاريخ نفاذ القواعد، من أجل تعديل الأوضاع بما يتفق مع أحكامها، مع العلم بان جميع التحديثات تصب في المقام الأول في صالح الأفراد والمواطنين ثم المؤسسات، انطلاقاً من حرص المؤسسة على مواكبة أحدث التطورات في القطاع المالي وسعياً إلى تحقيق أهدافها في تطوير قطاع الصرافة، وتماشيًا مع رؤية المملكة نحو 2030 في التحول الرقم، ومن منطلق دورها الرقابي والإشرافي ولدعم هذا القطاع لمواكبة التطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة، وفي النهاية سيعمل التحديث الجديد في المساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي الذي يُعدّ إحدى ركائز رؤية المملكة 2030.
يهمك أيضًا:
- بعد انخفاض إصابات فيروس كورونا في المملكة.. وقف العمل الإضافي بالصحة
- خطوات تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي بالرياض 1442
- زين تنفرد بخاصية دمج ترددات الجيل الخامس لتسريع الإنترنت
التعليقات