ألغت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية حكم براءة المتهمين في قضية حادثة رافعة الحرم، وأمرت بإعادة المحاكمة، وجاء هذا القرار بعد سبع سنوات من الواقعة التي أودت بحياة 108 أشخاص وإصابة 238 آخرين عندما تحطمت رافعة كانت موجودة في مشروع توسعة الحرم في 11 سبتمبر 2015.
حادثة رافعة الحرم
مراحل المحاكمة
كانت محكمة الاستئناف قد أيدت في 4 أغسطس 2021 حكم محكمة جنايات مكة ببراءة جميع المتهمين في قضية حادثة رافعة الحرم، في ديسمبر 2020، حيث أصدرت محكمة الجنايات حكمها للمرة الثالثة ببراءة جميع المتهمين الـ 13 في القضية، بما في ذلك مجموعة بن لادن السعودية.
وأوضحت المحكمة بعد ذلك أنها لم تجد شيئاً جديداً إلا ما حكمت به سابقاً وأنها سترسل نسخة الحكم إلى محكمة الاستئناف لتقرير ما تراه مناسباً، في حكم سابق صدر في 1 أكتوبر 2017، كانت برأت محكمة الجنايات فيه جميع المتهمين الثلاثة عشر المتهمين بالإهمال، كما قضت محكمة مكة بأن حادثة رافعة الحرم نجمت عن هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية وليس خطأ بشري أو خطأ.
نقض الحكم بالبراءة
قررت الدائرة الأولى للمحكمة العليا نقض جميع الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات ومحكمة الاستئناف في قضية حادث تحطم رافعة الحرم، وأمرت بإعادة النظر في جميع القضايا من قبل دائرة قضائية جديدة، وألا تضم الدائرة أيًا من القضاة الذين سبق لهم النظر في الدعوى.
وأبلغت المحكمة العليا المتهمين ومحكمة الاستئناف والسلطات المختصة بقرارها الجديد في قضية حادثة رافعة الحرم، وبحسب المصادر، عقدت المحكمة العليا جلستها بحضور 10 من المتهمين، بينما لم يحضر ثلاثة متهمين أو من يمثلهم الجلسة، وأمرت دائرة المحكمة العليا باستئناف المحاكمة في القضية في غياب هؤلاء المتهمين.
حيثيات حكم المحكمة العليا
وذكرت المحكمة العليا في حيثيات قرارها أنها نظرت في مختلف جوانب القضية والتحقيقات التي أجريت في حادثة رافعة الحرم، والأحكام الصادرة في هذا الشأن، واستعرضت طلب وزارة المالية برفع الرافعة حيث لم تعد هناك حاجة لها، ولاحظت المحكمة أن المتهمين لم يقدموا أيضًا أدلة على السماح للرافعة بالبقاء هناك بتوجيه مكتوب صريح من مالك المشروع أو المشرف.
كما أشارت المحكمة إلى أنه لم يتم التحقق بشكل كافٍ من بقاء ذراع الرافعة مرفوعة وعدم إنزالها، باعتبار أن وقت الحادث كان ذروة موسم الحج، وهي الفترة المحددة لوقف العمل حرصاً على السلامة، وأمن الحجاج والمعتمرين.
وأشارت المحكمة إلى أن الحادث يشير إلى عدم توفر أعلى درجات الاحتراز المطلوبة لأرواح الحجاج في ذروة موسم الحج وأيضاً في أعقاب تقلبات الأحوال الجوية خلال تلك الفترة “.
و قالت المحكمة: “تبين أثناء النظر في الحالة أنه لا توجد أبحاث كافية فيما يتعلق بوجود تنبيه بشأن حالة الطقس المتعلقة بالحادث من حيث اتجاه الرياح وسرعتها عند إصدار هذا التنبيه وكيف تم إبلاغ أصحاب المصلحة “.
ونوهت المحكمة العليا إلى أنها حذرت في قرارها السابق من ضرورة التدقيق والتحقيق مع كل متهم بالتقصير في إخراج الرافعة من الموقع المزدحم بالأرواح البشرية، والذي يتردد عليه المسلمون من كل مكان، وأضافت أنه “إذا ثبت مساءلة الأشخاص الآخرين، يتم التعامل معهم وفقاً لما تقرره المادة 19 من قانون الإجراءات الجنائية”.
كما أشارت المحكمة إلى لائحة الاتهام في حادثة رافعة الحرم التي نصت على أن بعض العاملين في تشغيل وتركيب الرافعات والمفتشين العاملين في الموقع يفتقرون إلى الكفاءة، وكان هناك عمال مرخص لهم بتشغيل الرافعات رغم أنهم أميون، ولم يتم تقديم أدلة موثقة لفريق التحقيق لإثبات مستوى كفاءتهم وتدريبهم.
واتُهم المقاول الرئيسي بعدم التحقق من كفاءة العمال في التشغيل والتحميل والتعامل بسبب تعدد جنسيات العمال ولغاتهم، واختلاف مستويات كفاءتهم، وعدم وجود برنامج تدريبي واضح لهم.
كما أشارت لائحة الاتهام إلى أن مشغل الرافعة لم يقدم معلومات محددة حول سرعة الرياح التي يجب عندها إيقاف تشغيل الرافعات في الأيام السابقة، حيث توقعت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة احتمال هبوب الرياح ، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء، مما يشير إلى ضعف التواصل والمتابعة من قبل مسؤولي السلامة.
وأيضًا، لم يتم تزويد مشغل الرافعة ومسؤولي السلامة بتوقعات الطقس، وهو أمر ضروري لتشغيل الرافعات، في حين لم يكن دليل تشغيل الرافعة موجودًا في مقصورة الرافعة.
وأشارت لائحة الاتهام أيضًا إلى أن الأشهر السابقة لـ حادثة رافعة الحرم، شهدت عددًا من الحوادث التي وقعت أو كادت أن تحدث، ومر الأمر دون اتخاذ إجراءات تصحيحية على الأرض أو الدروس المستفادة، ولم يصدر أي منشور تحذيري، كما أشارت لائحة الاتهام إلى عدم توجيه اتهامات لأفراد ينتمون إلى جهات، فيما رفعت دعوى مستقلة ضد أحد المتهمين الذين غادروا المملكة ولم يعد إلى المملكة.
اقرأ أيضًا في أخبار السعودية اليوم:
ارتفاع أسعار الهجن الفائز ل30% بعد نقل ملكية المطايا مع نقاطها
محافظ البنك المركزي يفتتح مركز العمليات للبنوك السعودية لمكافحة الاحتيال المالي
التعليقات