أصدرت محكمة عمالية سعودية حكمها على منشأة طبية بإحدى المحافظات التابعة لها بإلزامه بدفع مبلغ 280 ألف ريال لطبيب سعودي عبارة عن مستحقاته المالية عقب إنهاء خدمه، كما ألزمت المجمع أيضاً بمنح الطبيب شهادة خدمة عن الفترة التي عمل بها في المجمع الطبي، وذلك بالإضافة إلى غرامة مالية بقيمة 200 ألف ريال سعودي بسبب تأخر المجمع عن سدد أجر الطبيب خلال الفترة الماضية بدون مبرر، وذلك على أن يتم تحصيل الغرامات وفق الإجراءات المتبعة لجهات تحصيل الأموال العامة بالمملكة العربية السعودية.
تفاصيل تغريم منشأة طبية 200 ألف ريال
وكان الطبيب السعودي يعمل استشارياً بالمجمع الطبي وتقدم للمحكمة بدعوى أكد من خلالها أن منشأة طبية قد أنهت العلاقة العمالية معه دون سبب مشروع، وأن ذلك تسبب في أضرار مادية ومعنوية له، مطالباً بصرف مستحقاته المالية الموجودة في العقد، وكذلك صرف مستحقات نهاية الخدمة وتعويضاً عن إنهاء التعاقد معه وفق نظام العمل والمادة 77 بالقانون السعودي.
المنشأة الطبية لم تحضر الجلسة
وقدم الطبيب إلى المحكمة السعودية إيداعات لراتبه بـ46 ألف ريال شهرياً، وشهادات تعريف لإثبات العقد مع منشأة طبية التي لم تحضر للمحكمة على الرغم من تبليغها إلكترونياً، حيث درست المحكمة الوثائق التي تم تقديمها من الطبيب، وطلبت من الطبيب اليمين القضائي على صحة دعواه وبعدها انتهت إلى صدور الحكم.
وتحاول الحكومة الحالية رفع العبء عن جميع المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية خلال هذه الفترة بالتزامن مع انتشار كورونا في البلاد، حيث أنها تعمل على تطبيق القوانين من خلال الجهات المختصة لذلك، ومن أهم السلطات التي تساعد على إعطاء الموظف حكة هى المحكمة العمالية، وأنها تدرس جميع القضايا التي يتم تقديمها إليها بكل شفافية وتُعطي كل ذي حق حقه، وذلك بعد دراسة القضية والوضع جيداً بالأوراق والمستندات الرسمية.
اقرأ أيضاً
- اعتماد حركة النقل الداخلي لـ 2168 معلم ومعلمة بمحافظة جدة
- وزير الطاقة : نخطط لتصبح السعودية رائدة فى إنتاج وتصدير الكهرباء
وألزمت المحكمة السعودية منشأة طبية بدفع المبلغ للطبيب مع تطبيق غرامة مالية بواقع 200 ألف جنيه لمخالفتها القانون وتأخير دفع أجر الطبيب دون سبب.
التعليقات