أكدت الهيئة العامة للصناعات العسكرية اليوم السبت 25 سبتمبر بأن 85% من شركات التصنيع العسكري سعودية، فقد كشفت عن زيادة عدد الشركات المرحضة في القطاع بنسبة تبلغ 41% حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي 2021، حيث بلغ عدد الشركات المرخصة 99 شركة محلية ودولية ومختلطة ونمت أعداد الشركات المرخصة إذ شكلت الشركات المحلية ما نسبته 85%، بينما حصلت الشركات الدولية والمختلطة على نسبة 15%، في حين مُنحت 60% من التراخيص للشركات العاملة في مجال التصنيع العسكري، يليها مجال الخدمات العسكرية بنسبة 24% ، ومجال توريد المنتجات بـ (16%).
الهيئة العامة للصناعات العسكرية
وأشارت الهيئة في تقريرها إلى أن القطاع يشهد حراكًا غير مسبوق على مستوى التوطين، إذ تولّت الهيئة منذ تأسيسها الإشراف على إطلاق العديد من المشروعات والبرامج الإستراتيجية على صعيد تحقيق الأولويات الوطنية ووضع التشريعات الخاصة بإرساء عقود التصنيع العسكري ودعم وتمكين المصنعين المحليين، وتطوير الشركات المحلية الواعدة لتكون شركات رائدة، وكذلك دعم الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز موقعها عالميًا.
ولتعزيز جهود المملكة نحو تحقيق التوطين أعلنت الهيئة مشروع تمكين المستثمر من خلال سلاسل الإمداد في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة ضمن أهم وأبرز المشروعات التي ستعزز من جهود الدولة الرامية إلى توطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030.
إقرأ أيضاً من أخبار السعودية:-
موقف الوظائف المؤقتة من الاشتراك في التأمينات
تعرف على ضوابط التخلص من السيارات المهملة على الطرقات
التعليقات