أوضحت النيابة العامة، اليوم الأحد، أربعة مقترحات لمكافحة نظام المعلومات الإجرامية، وذكرت النيابة العامة إن نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية يهدف إلى تحقيق خدمات حاسوبية سلمية وآمنة وشرعية، وأوضحت عبر حسابها على تويتر نظاما لحماية المصالح والممارسات العامة وحماية الاقتصاد الوطني.
عقوبات نظام مكافحة الجرائم
يعاقب هذا النظام بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وكل من ارتكب جريمة أو استولى على منقول أو مستند منقول لنفسه أو لحساب غيره أو اشترك في مثل هذا الفعل أو بالخداع أو باسم مستعار، كما أنه يخضع لنفس العقوبة في حالة وصوله دون أساس قانوني مشروع إلى بيانات مصرفية أو ائتمانية أو بيانات تتعلق بحيازة الأوراق المالية من أجل الحصول على البيانات أو المعلومات أو الأموال أو الخدمات التي يقدمها.
تصريحات النيابة العامة
وصرح مكتب المدعي العام على تويتر: لقد أحاط نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأدلة الجنائية ومصداقيتها بدرجة عالية من الحماية، وأشارت النيابة العامة إلى أن مثل هذه الأفعال جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 200 ألف ريال، موضحا أن هذا النظام يحفظ المصالح العامة والأخلاق والآداب، ويحمي الاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضًا:
المنتزهات وحدائق الحد الشمالي مكان ترفيهي للعائلات والأطفال.
الرئاسة الفلسطينية تدين إسقاط “كاخ” من قائمة الإرهاب.
التعليقات