أعضاء في مجلس الشورى يقترحون عدم التمييز في الدية بين رجل وأمرأة وبين مسلم وغير مسلم

تقدم بعض من أعضاء مجلس الشورى السعودي باقتراح يتضمن إضافة فقرة إلى المادة 138 من مشروع قانون المعاملات المدنية الذي يتم دراسته حاليًا في المجلس، تنص على عدم التمييز في “الدية” مقدار التعويض عن جريمة بين المرأة والرجل، وبين مسلم وغير مسلم، وجاء الاقتراح من قبل الأعضاء: لطيفة الشعلان، وفيصل الفاضل، وعطا السبيطي ، بحيث يكون التعديل المقترح في مشروع القانون على النحو التالي: “يحظر التمييز في مبلغ التعويض في جناية ضد شخص على أساس الجنس أو الدين أو أي شكل آخر من أشكال التمييز”.

مجلس الشورى

قانون المعاملات المدنية

ويُذكر أن مشروع قانون المعاملات المدنية الذي هو في طور مشروع قانون يتم دراسته حاليًا في مجلس الشورى، ولم يتم إقراره بعد، وهو أحد القوانين الأربعة التي أشار إليها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في وقت سابق من فبراير العام الماضي، التي قال عنها حينذاك بأن هذه القوانين جزء من الإجراءات الحكومية البارزة لإصلاح المؤسسات القضائية وتحسين البيئة التشريعية في المملكة.
وقال ولي العهد حينها أن القوانين الجديدة ( قانون الأحوال الشخصية، وقانون المعاملات المدنية، وقانون العقوبات للعقوبات التقديرية، وقانون الإثبات) ستمثل موجة جديدة من الإصلاحات القضائية في المملكة.

مسوغات اقتراح أعضاء مجلس الشورى

وأشار الأعضاء المقترحون للتعديل في تبرير التوصية إلى أنه هناك  تضارب في الأحكام القضائية فيما يتعلق بتقدير الدية بين الرجل والمرأة وبين المسلم وغير المسلم على عكس الأحكام الآخرى في بقية الدول العربية والإسلامية.
وبرر المقترحون توصيتهم مستندين إلى عدة مسوغات:

• قال أعضاء مجلس الشورى إن ذلك مبني على تحليل للوضع الحالي وتوضيح الأمور المتعلقة بتنفيذ القوانين، وأضافوا إن هذه القضايا تشمل الاجتهاد الذي يتبعه فقهاء الشريعة الذي أدى إلى التمييز في تقدير الدية بين الرجل والمرأة وبين المسلمين وغيرهم، مشيرين إلى أن هذه ليست مناسبة لعالم اليوم.
• توصية أعضاء مجلس الشورى تساهم في تمكين المرأة وتعزيز حقوق الإنسان وقيم التسامح والاعتدال وجودة الحياة، بما يتماشى مع المواثيق الدولية التي انضمت إليها المملكة.
• تحسين وضع المملكة العربية السعودية بشكل عام، والقضاء السعودي بشكل خاص، على المستوى الدولي، وعلى مؤشرات الأمم المتحدة ذات الصلة
• ما ورد في القرآن الكريم من دية آية واحدة لا فرق فيها بين الرجل والمرأة.
• استند أعضاء مجلس الشورى في توصيتهم على الرأي القائل بأن دية المرأة مثل دية الرجل في الإسلام يؤيده عدد من علماء الدين المعاصرين ومنهم الشيخ محمد الغزالي، حيث أن الدية المنصوص عليها في القرآن هي نفسها للرجل والمرأة، والادعاء بأن دم المرأة أرخص، وحقها أدنى، ادعاء كاذب يخالف ظاهر الكتاب المقدس.

  

  وهذا الرأي ذهب إليه أيضًا الشيخ محمود شلتوت وعدد من العلماء والباحثين، وأكدوا جميعاً أنه لا توجد إشارة إلى أي تخفيض في الدية إلى النصف، لأن الآية القرآنية جعلت الدية مطلقة وليست خاصة بالرجل أو المرأة، وكلمة الدية في الآية القرآنية لا تقتصر على أي منهما، كما أنه لا يوجد حديث صحيح يدل على إنقاص دية المرأة إلى النصف.

المساواة بين دية المسلم وغير المسلم

وأشار نواب مجلس الشورى إلى أن عددا من علماء الدين المعاصرين ذهبوا إلى رأي المساواة في الدية بين المسلم وغير المسلم، واستشهدوا على ذلك بفتوى للشيخ عبد الله المحمود، التي لفتت الانتباه إلى الأمر الذي أصدره الخليفة علي بن أبي طالب الذي قضى بجعل دية أهل الكتاب (يهود ونصارى) مثل دية المسلم لأنهم ينعمون بالأمن والأمان داخل الدولة .

اقرأ أيضًا في أخبار السعودية اليوم:
النيابة العامة: 4 أهداف متضمنة في نظام مكافحة الجرائم
تقرير كورونا اليوم في السعودية وعدد الإصابات الجديدة والوفيات