التخطي إلى المحتوى

كشف “إيفاريست بارتولو” وزير خارجية مالطا حقيقة ما تم تداوله بين النشطاء وعدد من المواقع الإخبارية بشأن منح تركياً قاعدة جوية في بلاده، لتستخدمها القوات التركية في شن هجومها على ليبيا خلال الفترة لقادمة، وذلك بعد تصاعد الأزمة في الدولة الليبية وتحركات عسكرية محتملة في سرت خلال الفترة القادمة، مؤكداً للجميع أن ما تم تداوله على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح، نسأل المولى عز وجل أن يحمي ليبيا وشعبها من كل سوء.

وزير خارجية مالطا يُعلق على أنباء منح تركيا قاعدة عسكرية

وأكد “بارتولو” من خلال تصريحات صحفية لـ” فاينانشال تايمز” اليوم الثلاثاء الموافق 28 أغسطس 2020 قائلاً: “أن هذا الاقتراح كان هراء”، موضحاً للجميع أنه لم يكن هناك أي مطلب مثل هذا، وأن مالطا دولة صغير محايدة وأن ذلك مثبت في الدستور لدينا وليس من المصلحة الدخول في ذلك الأمر، وأنه ليس من مصلحة منطقة البحر المتوسط استخدام مالطا ضد أي دولة من دول الجوار.

أول تعليق لوزير خارجية مالطا عن منح تركيا قاعدة عسكرية
أول تعليق لوزير خارجية مالطا عن منح تركيا قاعدة عسكرية

لابد من الحوار منعاً للتصعيد

ودعا وزير خارجية مالطا الجميع إلى تفادي أي تصعيد محتمل في منطقة شرق البحر المتوسط نتيجة الحملة البحرية التركية الجديدة من أجل البحث عن الغاز من المنطقة المتنازع عليها مع اليونان، موضحاً أن العداء بين اليونان وتركيا قد يمتد إلى بقية البحر المتوسط، ومن المصلحة أن يتم الحوار وخفض التصعيد خلال هذه المرحلة مهما كان الأمر صعب، ولكن لابد من التدخل والحل بالحوار وليس بالتصعيد.

والجدير بالذكر أن منطقة البحر المتوسط أصبحت على صفيح ساخن بسبب عمليات تركيا في البحر المتوسط وبحثها عن الغاز، مما اشتد الأمر بنها وبين الدولة اليونانية، ويجب على دول المنطقة التدخل من أجل تهدئة الأوضاع خلال الفترة القادمة منعاً للتصعيد، فضلاً عن تأزم الوضع في ليبيا خلال هذه الفترة واحتمالات بالتصعيد العسكري في سرت خلال الفترة القادمة.

اقرأ أيضاً

ماذا قال وزير خارجية مالطا لنظيرة التركي

وأشار وزير خارجية مالطا انه يجب التدخل وتهدئة الأوضاع منعاً للتصعيد والحل بالحوار، مؤكداً أنه أخبر نظيره التركي ” مولد جاويش أوغلو” في شهر يوليو الماضي، أن أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962 كانت مثالاً جدياً  للجميع على حل ما يحفظ ماء الوجه لمواجهة خطيرة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *