وقعت وزارة العدل السعودية برئاسة الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للنقل برئاسة المهندس صالح بن ناصر الجاسر، بشأن اعتبار العقد الموحد لتأجير السيارات سندًا تنفيذيًا بدءًا من مطلع العام القادم 2022م لعمليات وإجراءات التعاقد كافة بين مكاتب التأجير والمستفيدين، وذلك بحضور رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.
وزارة العدل توقع اتفاقية مع الهيئة العامة للنقل
ويأتي التوقيع على مذكرة التعاون تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على أن يكون عقد تأجير المركبات بجميع أنواعها الموقّع بين أطرافه من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للنقل الخاصة بتنظيم عمليات تأجير المركبات في حكم العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ.
أهداف العقد الموحد
- سيسهم العقد الموحد في الحد من إساءة استخدام الأوراق التجارية في قطاع التأجير.
- والحد من تزوير المستندات بما يكفل حفظ وحماية حقوق أطراف عملية التعاقد (المستفيدين ومكاتب التأجير).
- وبما يضمن تشجيع وحماية الاستثمار في قطاع تأجير السيارات ويعزز جوانب الحوكمة فيه.
إقرأ أيضاً من أخبار السعودية:-
إشادة عالمية بـ« منصة مدرستي» كنموذج تعليم مبتكر
المسجد الحرام.. مسارات خاصة لصعود المعتمرين إلى المسعى
التعليقات