وزارة العدل السعودية أوضحت اليوم الأربعاء أمراً هاماً بشأن الدعاوي والطلبات القضائية، فقد أعلنت أهداف وآلية حساب نظام التكاليف القضائية للحد من الدعاوى الصورية والكيدية، والذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته التي عُقدت برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتضمنت الآلية فرض تكاليف قضائية على الدعاوى بمبلغ لا يزيد على 5% من قيمة المطالبة وبحد أعلى مليون ريال، وتحدد اللائحة معايير تقدير التكاليف القضائية والضوابط والقواعد المنظمة.
وزارة العدل توضح التكاليف القضائية للطلبات
وأضافت الوزارة أن التكاليف القضائية على الطلبات شملت بما لا يزيد على 10 آلاف ريال، وذلك وفقاً للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها لائحة النظام، ومن تلك الطلبات:-
- طلب الاستئناف والنقض والالتماس وإعادة النظر
- الطلبات العارضة وطلبات الإدخال من الخصوم وطلبات الرد
- طلب أحد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة اتفاقاً قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة
- طلبات تصحيح الحكم أو تفسيره
- الطلبات الأخرى التي تحددها اللائحة
وقالت وزارة العدل أن هذه الآلية وتضمنت تمكين النظام ذوي المصلحة من الحصول على الأوراق والمستندات المقدمة في القضايا من خلال دفع مقابل مالي لا يزيد على 1000 ريال، وفقاً للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها اللائحة، ومن تلك الطلبات:-
- نسخة مصدقة من أوراق الدعوى، أو سجلاتها أو الوثائق او الأوراق التي تحت يد المحكمة
- طلب الاطلاع على أوراق الدعوى أو سجلاتها
- طلب نسخة بديلة للوثائق القضائية
وأوضحت الوزارة أن أهداف نظام التكاليف القضائية، الحد من الدعاوى الكيدية أو الصورية وتعزيز الكفاءة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة والمساهمة في الوفاء بالحقوق قبل الوصول للقضاء.
إقرأ أيضاً من أخبار السعودية:-
مجموعة stc تنضم إلى الشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية
حالات كورونا الجديدة اليوم 185 حالة وتراجع الحالات الحرجة لـ867
التعليقات