التخطي إلى المحتوى

تمكنت وزارة العدل في العام الماضي 1441هـ من إجراء 10.6 مليون عملية خلال تلك الفترة، وذلك على الرغم من تعليق العمل في المقرات التابعة للوزارة خلال هذه المرحلة بسبب جائحة فيروس كورونا والتي لم تؤثر على وتيرة العمل العدلي، وتم استمرار العمل إلكترونياً بنفس الجودة والوتيرة، مما وفر الكثير من الجهد والوقت على المستفيدين مع المحافظة على صحة وسلامة جميع المستفيدين من تلك الخدمات خلال هذه الفترة ومنعاً لانتشار الفيروس بينهم.

عدد الجلسات القضائية في وزارة العدل

وأشارت الوزارة أنه قد بلغ إجمالي الجلسات القضائية التي تم انعقادها خلال الفترة من 1441 نحو 1.9 مليون جلسة، بينما أصدرت المحكم أكثر من 750 ألف حكم خلال هذه المرحلة، كما أوضحت الوزارة أن المحاكم والدوائر قد استقبلت في نفس العام ما يقرب من 600 ألف طلب بقيمة 133 مليار ريال سعودي.

بوابة ناجز

وأكدت وزارة العدل أن بوابة ناجز قد لعبت دوراً كبيراً في خدمة المستفيدين خلال مواجهة فيروس كورونا في المملكة، وهو ما جعلها أيقونة عمل للمرحلة، وأنها أتاحت نحو 120 خدمة عدلية يمكن إجراؤها عن بعد بكل يسر وسهولة بجميع القطاعات سواء التنفيذ أو القضاء أو التوثيق، حيث استفاد من خدماتها خلال هذه الفترة نحو 2.2 مليون مستفيد.

وزارة العدل تكشف بالأرقام عن عدد العمليات خلال عام 1441هـ
وزارة العدل تكشف بالأرقام عن عدد العمليات خلال عام 1441هـ

وأطلقت العدل العديد من الخدمات الإلكترونية خلال هذه الفترة منها خدمة المصدقة عن بعد لمحضر الضبط القضائي وكذلك الشيك الإلكتروني وإصدار الوكالات من خلال بوابة ناجز التابعة للوزارة، وخدمة تبادل المذكرات، وبرنامج التدريب عن بعد والتراخيص العدلية، وكذلك حجز مواعيد إلكترونية لمكاتب وزارة العدل، وخدمات التوثيق عبر خاصية الاتصال المرئي التي أعلنت عنها الوزارة ، وإطلاق خدمة صرف الشيكات دون الحاجة غلى مراجعة المحاكم خلال هذه المرحلة.

اقرأ أيضاً

تطور كبير في وزارة العدل

وشهدت وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية خلال العام المضي 1441 إطلاق العديد من المشاريع التي ترتفع بمستوى جودة الخدمات العدلية، ومن أهم تلك الخدمات مركز العمليات العدلي، وهو يهدف غلة ضمان وجودة الأداء بشفافية، حيث أنه يهدف إلى متابعة أعمال المحاكم والكتابات  في الوزارة بشكل رقمي، مما يرفع مستوى الإنجاز.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *