التخطي إلى المحتوى

أثرت جائحة كورونا على كافة الأنشطة الاجتماعية والتجارية، ولم ينج قطاع التعليم من تلك التأثيرات، وللتعامل مع تلك الأزمة قررت وزارة التعليم السعودية نقل جميع الطلاب العام الماضي إلى الصف الدراسي التالي، كما بدأت الوزارة في التخطيط لعودة الدراسة، والتي من المقرر أن تعود بحذر خلال الأسابيع القليلة المقبلة، فاستراتيجية التعليم قد حددت طريقة الدراسة عن بعد، كأحد أفضل البدائل المتاحة حالياً، على أن تكون الدراسة عن بعد لمدة 7 أسابيع، بعدها تقرر الوزارة الخطوة التالية، وهل يتم الاستمرار في تطبيق الدراسة عن بعد، أو العودة إلى الحضور الطلابي، وفق مستجدات الوضع الصحي في حينه.

 

وزارة التعليم لا علاقة لنا برسوم المدارس الأهلية

أعلنت وزارة التعليم السعودية منذ أيام أنها لا توجد أي سلطة لديها خاصة برسوم المدارس الأهلية الخاصة، وان الوزارة لا تربطها علاقة من أي نوع بهذه الرسوم المقررة، وأن الأمر برمته يدخل تحت بند العلاقات التعاقدية بين المدرسة الأهلية وولي أمر الطالب، وأن المتحكم في أسعار المدارس الأهلية هو سوق العرض والطلب، لكن بدأت دعوات من المواطنين والقانونين بضرورة تدخل الوزارة، للعمل على تعديل تلك الأسعار وفق ما هو متاح لديها من صلاحيات.

 

اقرأ أيضا

 

دعوة لتعديل أسعار عقود المدارس الأهلية

بدأ العديد من رجال القانون في البحث عن الأسانيد القانونية الداعمة لوجهة النظر الداعية لتدخل وزارة التعليم في تعديل عقود المدارس الأهلية، ومن أهم تلك البنود التي تعتمد عليها وجهة النظر هذه المادة الرابعة من لائحة تنظيم المدارس الأهلية، والصادرة بعد موافقة مجلس الوزراء في عام 1395 هجرية، والتي تلزم الوزارة بالأشراف على كافة أنشطة المدارس الأهلية، وأن تخضع تلك المدارس لقرارات الوزارة في هذا الشأن، كما يوجد قرار صادر على أن وزارة التعليم تتولى عملية مراجعة الرسوم الدراسية، كما يمكن للوزارة أن تطلب تعديل تلك الأسعار.

وزارة التعليم السعودية
لائحة تنظيم المدارس الأهلية المادة الرابعة

وقد أكد المحامي الأستاذ أحمد المحيميد أن الرائي القائل بأن الوزارة ليس لها علاقة بين ولي الأمر والمدرسة مخالف للأسانيد القانونية السابقة، حيث أنه بتلك الصورة تخرج المدارس الأهلية عن تنظيم وزارة التعليم، وهو الأمر المخالف لتبعية المدارس للوزارة قانوناً، كما أن الظروف الطارئة بسبب انتشار فيروس كورونا يستدعي الآن تدخل حاسم من وزارة التعليم، والتي تحتاج إلى تعديل وتخفيض أسعار عقود المدارس الأهلية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *