نشرت صحيفة أم القرى السعودية الرسمية، تفاصيل نظام التوثيق الجديد التابع لوزارة العدل، والمقرر العمل به رسميًا خلال الـ 6 أشهر المقبلة في تحصيل رسوم الأعمال التي يقوم بها كاتب العدل،أو تأجيلها وإيقافها، فضلاً عن تنظيمه حركة الرواتب بجميع درجاتها وفق سلم رواتب خاص بهم يصدر بأمر ملكي، بالإضافة إلى تنظيمه لحركة توثيقات حالات الطلاق والخُلع والرجعة والصلح، وعقود الزواج إذا كان أحد طرفيه سعودي الجنسية والآخر غير سعودي، مع العلم أن اللائحة حددت مقابلاً ماديًا لا يقل عن مائة ريال ولا يزيد على خمسة آلاف ريال عن أي من أعمال التوثيق التي يقوم بها المرخص لها، بعد إصدار قرار رسمي من قبل مجلس الوزراء حسبما نصت عليه الفقرة (2) من هذه المادة.

اختصاصات الكاتب في نظام التوثيق الجديد

ونص نظام التوثيق الجديد على توسيع مهام واختصاصات المحاكم لكتابات العدل، ووسعت من صلاحيات الكاتب، لتشمل الأمور التالية:

  • توثيق الطلاق والخلع والرجعة والصلح وعقود الزواج كما أوضحنا سابقًا.
  • حسم أمور الاتفاقات بشأن الحضانة والنفقة والزيارة التي تتم بين الزوجين.
  • إنشاء الوقف والوصية المقررة، بجانب تقسيم حجة الأموال المشتركة والأصول الثابتة من عقارات وغيرها.
  • حفظ حقوق القُصر وحصصهم المادية والعينية.
  • إقرار ذوي الشأن بالأموال المتُلفة لأغراض التعويض عند الاقتضاء.
  • التصديق على شهادة الشهود وإفراغ صكوك الملكية العقارية، ودمج صكوك الاستحكام.
أبرز ملامح نظام التوثيق الجديد التابع لوزارة العدل السعودية وتفاصيل ما تضمنه من خلع ورسوم ورواتب
أبرز ملامح نظام التوثيق الجديد التابع لوزارة العدل السعودية وتفاصيل ما تضمنه من خلع ورسوم ورواتب

واختصاصات الموثقين وفق اللائحة العدل الجديدة

كما تضمنت اللائحة الجديدة، المهام الأساسية التي تم إسنادها للموثقين، ومنحتهم الصلاحية الكاملة في توثيق مايلي:

  1. إفراغ صكوك الملكية العقارية،ما بين التوثيق والفسخ.
  2. توثيق عقود تأسيس الشركات، والرهن وفكه وتعديله.
  3. توثيق محاضر الجمعيات العمومية للشركات.
  4. توثيق التصرفات والعقود الواقعة على العلامات التجارية وبراءات الاختراع.
  5. توثيق حقوق الملكية بمفهومها الواسع وما تتضمنه من مهام فرعية.
  6. توثيق العقود الواقعة على المال المنقول، وإقرارات الكفالة الحضورية والغرامات.

يهمك أيضًا: أعداد إصابات كورونا في المملكة تتخطى حاجز الـ 245 ألف 

 

وإعطاء السند القانوني والحجية على الوثائق

وعمل نظام التوثيق الجديد على إضفاء القانونية والحجية الكاملة على ما يتم إصداره من وثائق وفق أحكام النظام لها قوة الإثبات، وبناءًا عليه منحها الحق التنفيذي اللازم للملتزمين، حتى يتسنى العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية ولا يجوز الطعن فيها، ولا تلغى الوثائق الصادرة وفق النظام إلا بحكم قضائي تأسيساً على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو النظامية، أو تزويرها.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *