أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المعروفة باسم نزاهة عن تقريرها اليوم لأبرز القضايا التي عملت عليه الفترة الماضية ونجحت في وقف أعمال فساد من خلالها والقبض على المُتورطين فيها ولعل أهم تلك القضايا التي تم فيها إيقاف رجل أعمال ومعه 10 مواطنين أحدهم عضو مجلس شورى حالي وقاضي حالي وموظف بأحد البنوك وعدة قيادات وظيفية وذلك لقيام رجل الأعمال بدفع 20 مليون ريال لهم رشاوي وذلك لتخليص أعمال غير مشروعة له ومخالفة القوانين في ذلك مما تسبب في إهدار أموال كثيرة على المملكة.

 نزاهة تُعلن إيقاف قائد أحد القطاعات الأمنية

وفي إطار تقريرها أعلنت الهيئة عن إيقاف قائد في أحد القطاعات الأمنية برتبة لواء بسبب تورطه هو وأربعة ضباط وكذلك ممثل لوزارة المالية في التوقيع على محضر بالتزوير حيث قام هو بوضع إمضاءات عضوين في لجنة لتوريد مركبات لخدمة الحجاج حيث تم تغيير العدد وتخصيص سيارة فارهة له وكذلك رصد مبلغ مالي كبير لإحدى الشركات لتوريد بنزين لتلك المركبات أيضا أوقفت الهيئة محافظ سابق بإحدى المناطق لحصوله على سيارة فارهة من أحد رجال الأعمال وذلك لكي يقوم بتسهيل عدد من الأعمال له لدى الدوائر الحكومية الرسمية.

نزاهة تُعلن عن تقريرها بشأن كشفها لعدد من قضايا الفساد
نزاهة تُعلن عن تقريرها بشأن كشفها لعدد من قضايا الفساد

اقرأ أيضًا:
السوق المالية|استرداد نحو 19.3 مليون ريال من 6 أشخاص للتلاعب بأسهم النقل الجماعي
تعليمات جديدة من التعليم لجميع المدارس بالمملكة

إيقاف ثلاثة من منسوبي الحرس الوطني

ومن ضمن القضايا المُعلن عنها في تقرير نزاهة هو إيقاف ثلاثة من منسوبي الحرس الوطني وذلك لحصولهم اختلاسًا على أدوية مُخدرة بقيمة تُقارب المليون ريال سعودي هذا وقد تم ذلك بالتعاون مع الحرس الوطني كذلك تم إيقاف موظف كبير بالبلدية لتغاضيه عن مخالفات لأحد الفنادق الشهيرة في نطاق عمله مقابل استفادته من خدمات هذا الفندق وحصوله على بعض المميزات عند تواجده فيه أو تواجد أقاربه أيضا تم إيقاف ضابطي صف أحدهما بالقوات الجوية والآخر بمصلحة الجوزات لتسهيلهما خروج مٌقيم أسيوي خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

هذا وتسعى هيئة نزاهة إلى الترصد لكل أنواع الفساد والتي يُحاول هؤلاء الذين يستغلون سلطاتهم الوظيفية بشكل خاطىء ويمارسون أعمال غير قانونية من أجل تسهيل بعض الأمور الغير قانونية مُقابل حصولهم على رشاوي مالية أو عينية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *