وقع مواطن سعودي ضحية التستر التجاري مما رتب عليه ديون ضخمة بلغت 26 مليون ريال سعودي، والتي نتجت عن تعاملات تجارية مع وافد عربي بموجب ترتيبات التستر، حيث سمح المواطن السعودي للمواطن العربي الوافد بمزاولة أنشطة المقاولات في مدينة الدمام باسم مؤسسة يملكها المواطن السعودي، وفقًا للاتفاقية المبرمة بين الطرفين، والتي تتضمن تولى الوافد إدارة وتشغيل أعمال المؤسسة مثل شراء المعدات وتنفيذ المشاريع وتوقيع العقود والعمل بصفته المالك ، لقاء حصول المواطن السعودي على 5000 ريال شهرياً مقابل تمكين المقيم من مزاولة النشاط.
التستر التجاري
ديون ضخمة
وبناءًا على الاتفاقية المبرمة بين الطرفين قام الوافد العربي ببناء عدد من المشاريع باسم المؤسسة، وتخلف عن دفع ما ترتب عليه من أموال بعد شراء المعدات والقيام بأعمال البناء، وعندما استدعت الجهات المختصة المالك السعودي بعد شكوى من عدم سداده، تفاجأ بالمطالبات المالية التي تجاوزت 26 مليون ريال ضده، وتدخلت وزارة التجارة في القضية واستدعت المواطن السعودي والوافد العربي للشهادة، ثم تمت إحالتهم إلى النيابة العامة ومن ثم إلى المحكمة للنظر في القضية المرفوعة ضدهم بمخالفة قانون مكافحة التستر التجاري.
عقوبات رادعة بداية من 25 فبراير 2022
وكانت وزارة التجارة أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستبدأ في تطبيق عقوبات رادعة ضد منتهكي قانون مكافحة التستر التجاري الجديد اعتبارًا من 25 فبراير 2022، وأوضحت الوزارة أنه في حال تم القبض على من ارتكب جريمة أو مخالفة للقانون قبل تقديم طلب لتصحيح وضعه قبل الموعد المحدد، أو أحيل إلى النيابة العامة والمحاكم المختصة، سيواجه إجراءات عقابية صارمة.
وتشمل عقوبات التستر التجاري :
- السجن لمدة تصل إلى عامين وغرامة تصل إلى مليون ريال سعودي.
- ترحيل العمال غير السعوديين من البلاد بعد قضاء مدة عقوبتهم.
- التشهير بالأشخاص الذين شاركوا في التستر وفضحهم في الصحف.
- إغلاق المنشأة أو المؤسسة وتصفية النشاط، بينما سيتم حظر المالك من ممارسة أي عمل تجاري في المستقبل.
إقرأ أيضًا في أخبار السعودية اليوم:
الموارد البشرية ترد على استفسار أجازة لقاح كورونا
الجوازات السعودية ترد على استفسار بشأن دخول دول الخليج ببطاقة الهوية
التعليقات