التخطي إلى المحتوى

من ضمن أخبار السعودية الحديثة اليوم الخميس 27 أغسطس 2020 جاء قرار  منع نظر قضايا تملك الأراضي بالمحاكم 1442 من مجلس القضاء الأعلى، حيث اصدر وزير العدل الدكتور “وليد الصمعاني” لجميع المحاكم بالمملكة العربية السعودية في منع النظر بقضايا المباني فيما يخض أي إجراء من الإجراءات سواء بالتعديل أو الإضافة على حجج الاستحكام دون الرجوع إلى الحصول على موافقة لجان التملك بالهيئة العامة لعقارات الدولة، وهذا اصبح شرط لابد من توافره لنظر قضايا المباني.

منع نظر قضايا تملك الأراضي بالمحاكم 1442

صدر تعميم بالأمر رقم (218/ أ) بتاريخ 25/ 3/ 1441 هت والذي يقضي بألا يتم استقبال قضايا المباني بشأن تملك أرض من خلال إثباتها عن طريق الأحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية، وإنما بعد الرجوع إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة، بخصوص أي إجراء يطلب لمباني، وهذا ينطبق على الصكوك الصادرة قبل تاريخ الأمر.

متى يحق اللجوء في قضايا المباني للمحكمة؟

ذكر التعميم تقديم طلب إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة بشأن تملك المباني أو إضافة بيانات للصكوك الصادرة من قبل التاريخ، وحال نظر الطلب وصدور توصية من اللجان المختصة هنا يحال الطلب إلى المحكمة المختصة لاستكمال الصك بالبيانات الناقصة وضبطه.

الهيئة العامة لعقارات الدولة

يمكنكم الدخول على موقع الهيئة العامة لعقارات الدولة بالمملكة العربية السعودية، ومعرفة كافة الأخبار، ومن ذلك ما أعلنته الهيئة بطلب الجهات الحكومية على  منع نظر قضايا تملك الأراضي بالمحاكم 1442 إلا بتوافر شرط حصول موافقة الهيئة قبل استئجار أي عقار في حالة:

  • زيادة الأجرة السنوية للعقار عن مائتي ألف ريال
  • والتقيد بنظام استئجار  الدولة للعقار
  • الجهات الحكومية تتقيد في استئجار العقار بحاجة الضرورة
  • ضرورة تناسب مساحة المكان المستأجر لحالة الضرورة

منع نظر قضايا تملك الأراضي بالمحاكم 1442 إلا بتوافر شرط

اقرأ أيضاً

لمحة عن الهيئة العامة لعقارات الدولة

قامت الهيئة العامة لعقارات الدولة كجهة مستقلة في شهر سبتمبر من عام 2018م، والهدف من تأسيسها تنظيم النشاط العقاري الحكومي من خلال تطويره للتماشي مع رؤية المملكة 2030، ولذلك فقد تم تحويل “مصلحة أملاك الدولة” لهيئة عامة معروفة بالاسم الحالي “الهيئة العامة لعقارات الدولة”، ولذلك اصبح لهذه الهيئة أهمية كبرى جعلت ضرورة منع نظر قضايا تملك الأراضي بالمحاكم 1442 إلا بعد الحصول على موافقتها.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *