يبدو أن المملكة العربية السعودية تسعى لمعالجة القصور من خلال تمكين الموظف من ضم الخدمات للتقاعد قبل بلوغ الستين بنظام تبادل المنافع، حيث يتم السعى لتطبيق السياسات والخطط والبرامج الحكومية، وتأتى تلك المعالجة بالتشريع أو الرقابة، ويهدف المقترح إلى تعديل نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية.
تفاصيل تمكين الموظف من ضم خدمات للتقاعد
كانت الهيئة العامة قد وافقت على إحالة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية إلى جلسات الشورى من أجل مناقشته فى جلسة مقبلة،وجدد عدد من الأعضاء مطالبتهم بتعديل نظام تبادل المنافع من خلال إضافة مادة تتيح ضم مدد الاشتراك بين نظام التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية وتمكين الموظفين الذين يعملون فى القطاعات الحكومية وتحويلهم من نظام لأخر.
فى حالة بلغ الحد الأدنى وفقا لنظام التأمينات الاجتماعية فيمكن فى تلك الحالة طلب التقاعد وحتى لو كان قبل سن الستين، ويأتى هذا المقترح من أجل تحقيق الطمأنينة للموظفين بحفظ حقوقهم من خلال الانتقال من القطاع العام للخاص، وكذلك يهدف لتلبية حاجة شريحة من المواطنين المتضررين نتيجة عدم التمكن من التقاعد المبكر قبل سن الستين.
تأتى الفقرة السادسة فى المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدنى والعسكري والتأمينات الاجتماعية، ويقترح أن تكون مدد الاشتراك المضمونة مددا مكملة لاستحقاق معاش التعاقج قبل بلوغ الستين فى النظام الأخير وهو ماتسعى إليه وزارة الموارد البشرية.
لايجوز فى حالة الضم الناتجة عن التخصص الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة المشمولة بأى من نظامي التقاعد المدني والعسكري، كما يقترح فى المقترح إضافة نص مكرر فى موضعين فى الفقرة المشار إليها أو من خلال تحويل الموظفين فى القطاعات الحكومية من نظام التقاعد إلى نظام التأمينات الاجتماعية.
اقرأ أيضا:
إعلان الرياض ينشر توصيات لمواجهة الأوبئة
مناصب قيادية للشباب في رئاسة الحرمين الشريفين
يجب على المشترك إكمال المدة التى يتطلبها هذا النظام أو تحويل الموظفين فى القطاعات الحكومية من نظام التقاعد إلى نظام التأمينات الاجتماعية ولايجوز فى حالة الضم الناتجة عن التخصيص أو تحويل الموظفين فى المرافق العامة إلى نظام التأمينات الاجتماعية الجمع بين المعاش التقاعد وراتب الوظيفة المشمولة فى أى من النظامين فى التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية.
التعليقات