التخطي إلى المحتوى

حث مجلس الشورى السعودي وزارة البيئة والمياه والزراعة، على سرعة تنفيذ مبادرتها ودراسة جدوى الاستفادة من زراعة النخيل خلال الفترة القادمة، وذلك بما يحقق متطلبات الاستهلاك المحلي من التمور خلال المرحلة القادمة، وذلك بجانب التصنيع الغذائي مع ضرورة العمل على متطلبات التصدير ووضع الآليات اللازمة لذلك من اجل ضمان استدامة التسويق لتلك المنتجات الهامة، مع ضرورة وضع برنامج زمني مدته ثلاث سنوات من أجل التطبيق الكامل لمشروع الممارسات الزراعية الجيدة في المملكة العربية السعودية.

قرار من مجلس الشورى لوزارة البيئة

وتضمن قرار مجلس الشورى أنه يجب على الوزارة وضع خطة من أجل إدارة الرعي وتنظيمه، حيث تراعي من خلالها أوقات السماح والمدد الممنوحة من أجل إعداد الثروات الحيوانية بهدف استعادة الغطاء النباتي خلال الفترة القادمة بشكل جيد، حيث أنه يُساعد كثيراً في نمو الثروة الحيوانية، وذلك من أجل نمو الثروة الحيوانية داخل المملكة العربية السعودية والحصول على الاكتفاء وتحقيق النمو المطلوب.

تكليفات هامة من مجلس الشورى لوزارة البيئة والمياه والزراعة
تكليفات هامة من مجلس الشورى لوزارة البيئة والمياه والزراعة

كما شدد مجلس الشورى في هذا القرار على أنه يجب التنسيق بين الوزارة وعدد من الجهات لبناء سدود صغيرة في بطون الأودية والشعاب، وذلك عوضاً عن السدود الكبيرة، حيث انها توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس السابق الدكتور ” حسين المالكي”، وعملت اللجنة على تبني تلك الفكرة الرائعة التي تعمل على الاستفادة من مياه الأمطار بشكل الأمثل مع منع حدوث فيضانات قاتله مما يعرض العديد من المواطنين والمقيمين بالمملكة للخطر خلال حدوث أمطار غزيرة.

يهمك من أخبار السعودية اليوم:
السعودية| منطقة عازلة على طول حدود المملكة مقابل وقف إطلاق النار في اليمن
“الصحة” تعلن إصابات فيروس كورونا في السعودية اليوم

كما دعا مجلس الشورى الهيئة لمعالجة جميع المعوقات التي تواجه الصادرات السعودية خلال الفترة القادمة والعمل على حلها، وخاصة في المنتجات الصناعية والبتروكيماوية، مع ضرورة العمل على إنشاء شركة متخصصة في التصدير حتى تعمل على توفير الخدمات اللوجستية والتسويق للمصدرين خلال المرحلة القادمة، وذلك من التنمية الاقتصادية وفق رؤية المملكة العربية السعودية في 2030، والتي تعمل على التنمية في جميع المجالات ورفع العبء عن جميع المواطنين خلال الفترة القادمة من خلال تحسين الوضع الاقتصادي وكافة المجالات داخل المملكة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *